أفرجت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء مؤقتًا، عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب المعتقل في قضية "غسيل أموال" منذ أواخر العام الماضي، وفق ما أفاد محامي دفاعه محمد المسعودي.
وقال المسعودي إن قاضي التحقيق قّرر منح منجب "إطلاق سراح مؤقت وإن الإجراءات جارية لمغادرته السجن"، شاكرًا من ساهم في تحقيق ذلك.
ويأتي هذا القرار بينما ينفّذ منجب، إضرابًا عن الطعام منذ 19 يومًا.
وأكّد المسعودي أنّ صحة المنجب الذي حُبس في سجن العرجات احتياطيًا، "جيدة" رغم أنه فقد نحو 12 كيلوغرامًا من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام.
تمتيع الدكتور المعطي منجب بالسراح المؤقت بعد عشرين يوما من الاضراب، وبعد نضال حقوقي واسع العقبى لكل معتقلي الرأي pic.twitter.com/DGPiWpBF75
— صباح العمراني (@ghs1zPu4lOK16Jv) March 23, 2021
واتخذ المؤرخ المغربي قرار الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما قال إنه "ظلم واضطهاد يتعرّض له" و"اعتقال تعسفي" إضافة إلى "الحكم عليه غيابيًا حتى لا يستطيع الدفاع عن نفسه"، وفق بيان نشره متضامنون معه.
وأعرب المتضامنون معه في المغرب وفرنسا، التي يحمل جنسيتها أيضًا، عن قلقهم إزاء تداعيات إضرابه عن الطعام "على صحته وحياته"، لا سيما أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، ودعوا حينها إلى إنقاذ حياته.
وأفادت لجنة دعمه الفرنسية الإثنين في بيان، أنه يطلب نقله إلى المستشفى "لكي يتابعه طبيب قلب ويستمر في إضرابه عن الطعام تحت مراقبة طبية"، مشددة على مسؤولية السلطات المغربية والفرنسية، أمام الخطر المحدق بحياته.
وقال منجب في بيانه الجمعة إنّ "سبب كل هذا الاضطهاد هو كتاباتي المنتقدة للنظام والبوليس السياسي (الأمن السياسي) وأنشطتي الحقوقية".
وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أكّدت في وقت سابق، أنّ اعتقاله "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره".
كذلك، أُدين منجب في يناير/ كانون الثاني بالسجن سنة واحدة، في إطار محاكمة أخرى بتهمة "المس بأمن الدولة والنصب".
وتأجّلت جلسات هذه المحاكمة بشكل متكرر منذ 2015 ، إلى أن صدر الحكم دون أن يحضر منجب أي جلسة.
