أقرت الحكومة الإسرائيلية الجمعة ميزانية عام 2025، وهي حزمة مالية في زمن الحرب قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها ستدعم الحروب المتواصلة وتشجع النمو الاقتصادي.
وتشن إسرائيل راهنًا حربًا على جبهتين في قطاع غزة وفي لبنان.
وقال سموتريتش: "الهدف الرئيسي لميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على جميع الجبهات، مع حماية مرونة الاقتصاد الإسرائيلي".
وتتضمن الميزانية التي يناهز مجموعها 607.4 مليارات شيكل (162 مليار دولار) حزمة بقيمة تسعة مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط.
ويجب أن يقر الكنيست هذه الميزانية، ويتمتع الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأغلبية.
ورحب نتنياهو بموافقة الحكومة على الميزانية، لافتًا الى أن سموتريتش وضع "ميزانية مهمة وصعبة ولكنها ضرورية في عام من الحرب".
مخصصات إضافية لوزارة الأمن
وقال إن "مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير/ كانون الثاني، أو عبر ميزانية تكميلية".
كما سيتم تقديم مخصصات إضافية لوزارة الأمن.
وبحسب سموتريتش فإن هذه الميزانية "ستساعد وتدعم احتياجات الحرب حتى تؤدي إلى نصر يسمح للاقتصاد الإسرائيلي القوي بالنمو والازدهار لسنوات عديدة".
لكن رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الرئيسي يائير لابيد انتقد هذه الميزانية، قائلًا إنها "ستزيد إنفاق كل أسرة في إسرائيل بمقدار 20 ألف شيكل سنويًا".
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكل لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 بالمئة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 بالمئة.
وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبًا، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
