دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.
وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان: إن "الأمين العام يحض المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية".
وقال المتحدث: إنّ غوتيريش "يبقى قلقًا جدًا بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل".
بنى تحتية بيد العصابات
وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتعاني الشرطة الهايتية من ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عديد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط، في حين شهدت الأسابيع الماضية تظاهرات طالبت بإقالة الحكومة التي يعتبرونها خاضعة للولايات المتحدة، ولسياسات صندوق النقد.
Protests continue daily throughout #Haiti demanding end to US-backed regime of Ariel Henry. This is a few hours ago in Petionville, passing through Juvenat. pic.twitter.com/9zKAFIHFPd
— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) October 5, 2022
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأزمة في هايتي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وقد سلّم الأمين العام للأمم المتحدة "مجلس الأمن الأحد رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني" في هايتي وفقًا للقرار 2645 الذي تم تبنيه في 15 يوليو/ تموز، بحسب دوجاريك.
ومَدّد هذا القرار لعام واحد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (بينو) الذي حل محل البعثة الأممية لحفظ السلام، والذي يحاول مساعدة الشرطة المحلية.
وفي الرسالة التي قدّمها غوتيريش إلى مجلس الأمن، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا بـ"العصابات الإجرامية التي سيطرت على بنى تحتية إستراتيجية مثل ميناء بور أو برنس الدولي ومحطة الوقود الرئيسية في البلاد".
وعبّر غوتيريش عن القلق "لعودة ظهور الكوليرا ولأن الوضع الحالي قد أوجد الظروف المثالية لزيادة مطردة (في حالات) الكوليرا في كل أنحاء البلاد".
"كارثة"
في نهاية سبتمبر الماضي، تحدث مسؤولان أمميان أمام مجلس الأمن عن "كارثة إنسانية" في هذا البلد الفقير، حيث بلغ الوضع "درجة جديدة من اليأس"، وتوقعا أن يجد 4,5 ملايين شخص أنفسهم في مواجهة حالة من انعدام الأمن الغذائي هذا العام.
Gangs that once depended upon the patronage of @moisejovenel, #Martelly & #PHTK mafia bosses in #Haiti now turn on PM Henry by sporting automatic weapons and calling for "justice". https://t.co/ihyGgMT3dW pic.twitter.com/ccWF6HV6cN
— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) March 30, 2022
وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر أنه سيغلق الحدود البالغ طولها 380 كيلومترًا والتي تشترك فيها بلاده مع هايتي، في حال أدت الأزمة إلى "هجرة جماعية".
وقال أبي نادر في قرية داجابون الحدودية: "هذه القوة الدولية ستكون لديها وسائل لتجنب الهجرة الجماعية للمواطنين الهايتيين إلى بلدنا"، مضيفًا أنه في حال حصول هجرة "سنغلق الحدود، من الخطِر جدًا استقبال اللاجئين بأعداد كبيرة".
وطلبت هايتي "مساعدة دولية" للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون وكالة فرانس برس يوم الجمعة. وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسميًا الخميس وأن هايتي تنتظر "المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه".
"حمام الدم"
وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قرارًا الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضًا "بالحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم عن الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها".
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في يوليو الماضي بأن حروب العصابات في الأحياء الفقيرة لبور أو برنس عاصمة هايتي أدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 234 شخصًا بين 8 و12 يوليو.
وخلال الأشهر الستة الأولى في العام الحالي من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، قدّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلًا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف.
