تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة استباحة منازل عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين المتواجدين في سجونها، وذلك عن طريق تفجير منازلهم وهدمها.
وهذه السياسة الممنهجة من قبل قوات الاحتلال تأتي كنوع من "العقاب الجماعي" على الفلسطينيين، لتذكّر العائلات بما فعله أبناؤها المقاومون.
وعن تداعيات هدم وتفجير بيوت الشهداء والأسرى، يقول مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري لـ"العربي": إن الهدم هو سياسة إسرائيلية ثابتة لأنها مرتبطة بوجود الفلسطيني على أرضه.
ويشير إلى أن أسباب الهدم متنوعة، فمنها الهدم العقابي، ومنها أيضًا الهدم لأسباب تتعلق بالتواجد في مناطق عسكرية، مثلما يحصل في الوقت الحالي في منطقة مسافر يطا، أو الهدم من أجل أسباب تنظيمية، كما يحدث في مدينة القدس المحتلة.
ممارسات لم تتوقف
كما تمارس سلطات الاحتلال عمليات وجرائم الهدم منذ نشوئها، بحسب عاروري، وهي لم تتوقف عن ممارسة تلك الجرائم.
والد الأسير #عمر_جرادات بعد هدم منزله فجر اليوم: أنا فداء #فلسطين، "ولو يطحنوني ما تهتز لي شعرة" pic.twitter.com/cbKl99EK6q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 7, 2022
ويضيف الباحث الحقوقي إلى أنه إذا أخذنا نماذج الهدم والتشريد جراء تواجد ما يسمى مناطق عسكرية وأملاك دولة وغيرها في المناطق المصنفة "ج"، فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 عامًا ماضية 8560 منزلًا وشردت 17 ألف من سكانها وأثرت على 150 ألفًا آخرين.
وفي حالة الهدم العقابي، فقد بلغت هذه السياسة ذروتها عام 2004 بهدم 177 منزلًا، ولكن في تلك السنة قرر المدعي العام الإسرائيلي أن هذه السياسة غير رادعة ويجب أن تتوقف. لكنها عادت مجددًا.
إلى هذا، يؤكد عاروري على أن عمليات الهدم قد وصلت إلى المنطقة "أ" و"ب" التي من المفترض أنها خاضعة للسلطة الفلسطينية وهو ما يمثل مخالفة لاتفاق أوسلو.
ويقول: إن سلطات الاحتلال لم تعد تأبه لهذا التصنيف ولا للاتفاقيات التي صارت عبئًا على الفلسطينيين فقط.
