أعلنت الحكومة الفنزويلية زيادة الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتّى بعد هذه الزيادة، لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم، بسبب معدّلات التضخّم الهائلة في البلاد.
وقال وزير العمل، إدواردو بينياتي، أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمّال: "إنّ الحكومة أقرّت زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف. وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا الراتب تكمّله قسائم غذائية "بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحدّ الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار".
لكنّ هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوّة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات ويسجّل التضخّم فيه منذ أربع سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.
#01Mayo Eduardo Piñate, ministro de Trabajo del Patrón Nicolás Maduro, anunció aumento del salario a: 7.000.000 Bs Salario mínimo 3.000.000 Bs Bono de alimentación El sueldo equivale a 3,5 $ de acuerdo a la tasa oficial del BCV de Bs.2.822.874,48. ¿Ministro quien vive con el? pic.twitter.com/gpwWWi0QVU
— CaracasActv (@CaracasActv) May 1, 2021
ويعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل متزايد على الدولار، ولا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولارًا أميركيًا للكيلوغرام الواحد.
كذلك لا يكفي هذا الأجر لشراء ثلاثين بيضة، ولا حتى كيلوغرام واحد من الجبن، الذي يبلغ سعره حاليًا 11 مليون بوليفار.
وقال الخبير الاقتصادي سيزار أريستيمونيو لوكالة "فرانس برس" تعليقًا على قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور: إنّ "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم".
وأضاف: "من المؤكّد أنه سيجلب قليلًا من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإنّ ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".
وترزح حكومة فنزويلا تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018.
