طلبت فلسطين رسميًا من الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إعادة إحالة طلبها الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى مجلس الأمن "في أقرب وقت ممكن".
وأرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيها رسميًا أن ينظر مجلس الأمن الدولي خلال أبريل/ نيسان الحالي، مرة أخرى، بالطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وعام 2011، قدّمت السلطة الفلسطينية طلبًا لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يبتّ فيه إلى الآن.
ومنذ نهاية عام 2012، تتمتّع فلسطين بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة".
ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يصبحوا عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقد أيدتهم في مسعاهم هذا، رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصًا مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
طلب 2011 لا يزال معلّقًا
وكتب هؤلاء الأعضاء في رسالتهم: "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوًا تعترف بدولة فلسطين"، مذكّرين بأنّ طلب 2011 لا يزال معلّقًا.
ووفقًا لميثاق الأمم المتّحدة، يتمّ قبول عضوية أي دولة بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكنّ مراقبين يرون أنّ إصدار مثل هكذا توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو.
ومن شأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة أن يمنحها اعترافًا دوليًا بدولة فلسطين، التي تعترف بها حاليًا 139 دولة من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
ويأتي تجديد الطلب الفلسطيني في وقت تواصل فيه إسرائيل حربًا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، إضافة إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
