صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدّمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
وعلى الأثر، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بأنّه "إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية".
بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ التصويت الإسرائيلي "استخفاف بالمجتمع الدولي وبقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حقّ الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير".
وكان نتنياهو قد حصل الأحد الماضي على موافقة حكومة الاحتلال على هذا المشروع، قبل عرضه على الكنيست للموافقة.
"رفض الإملاءات الدولية"
وصوّت 99 نائبًا في الكنيست لصالح مشروع القرار من أصل 120 عضوًا، بينما عارضه 9، في ظل مقاطعة وغياب جميع أعضاء حزب العمال عن الجلسة.
وقال الكنيست في بيان: "جاء في إعلان الحكومة من بين أمور أخرى، أنّ إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، مضيفًا أنّ التسوية "لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
وبعد التصويت، قال نتنياهو: "إنّ فرض إقامة دولة فلسطينية ليس فقط لن يُحقّق السلام، بل سيُعرّض إسرائيل للخطر"، مشيرًا إلى أنّ الكنيست "اتحد بأغلبية كبيرة ضد محاولة إملاء علينا إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبيره.
لابيد يهاجم نتنياهو
وتعقيبًا على كلام نتنياهو، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "لقد صوّتت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب. لكن كما نعلم أنا وأنت جيدًا، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقًا. لقد اخترعت تهديدًا غير موجود".
وأضاف: "لا يوجد مسؤول واحد في العالم يقترح الاعتراف بفلسطين من جانب واحد. كل ما أردته هو أن لا يتحدث الكنيست عن أنك الرأس وأنكم المذنبون".
تنكّر لحق الفلسطينيين بالتحرر والاستقلال
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة الكنيست، مؤكدة أنّ عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو.
وطالبت الوزارة بـ"فرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حلّ الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية".
بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أنّ "قرار الكنيست هو استمرار لنهج الكيان النازي المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرّر والاستقلال".
وأضافت أنّ هذا التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".
وشدّدت الحركة على أنّ المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وفي الآونة الأخيرة، صرّحت العديد من دول العالم بما فيها تلك الداعمة لإسرائيل، بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة تل أبيب التي ترفض بشكل دائم فتح حوار بهذا الشأن.
