كشف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات اعتقال الاحتلال للفلسطينيين، ودعا إلى إجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب في أثناء الاحتجاز في إسرائيل.
وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القدس منذ بدء العدوان على غزة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف أن عددًا قياسيًا محتجز دون تهمة أو محاكمة.
وتابع أنه في غضون شهرين، استشهد 6 فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو أكبر عدد في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود.
"قتل وتهديد بالاغتصاب"
ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الفلسطينيون المعتقلون في السجون الإسرائيلية عن تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقال المكتب إن "الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي يعاني منها المحتجزون وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، كل هذا يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي".
وأضاف: "يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة وضمان المساءلة".
وفي إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، أطلقت إسرائيل سراح 240 امرأة وطفلًا فلسطينيًا من سجونها، أكثر من نصفهم كانوا محتجزين دون تهمة، وفقًا للسجلات الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه خلال فترة توقف القتال التي استمرت أسبوعًا، اعتقلت إسرائيل أكثر من 260 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة.
