رفض مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار، بعد مطالبة برلمانيين برفع السعر المطبق على السحب النقدي.
وهذا يعني خفضًا فعليًا لحوالي 80% من قيمة مدخرات المودعين، إذ وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى 17 ألف ليرة، مقال 3900 ليرة لسعر الصرف في السحوبات النقدية.
واعتبر البنك المركزي، في بيان له، أن أي تعديل لسعر الصرف، سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية، وسعر صرف الدولار، في غياب خطة اقتصادية، ومالية شاملة.
وأعرب البنك المركزي عن أمله في أن يتم وضع خطة مالية، في أقرب وقت ممكن.
إعطاء وقت للحكومة
وبيّن البنك المركزي، أنه يمدد القواعد الحالية، والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2022، وذلك "لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي".
وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن القطاع المصرفي اللبناني ومصرف لبنان المركزي وأطرافًا أخرى يعملون بتناغم من أجل الوصول إلى اتفاق على تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد أثناء الانهيار الاقتصادي وكيفية توزيعها.
وسبق أن تعهد رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.
وقال ميقاتي يوم الإثنين الماضي: إنّه سيجتمع قريبًا مع شركة "لازارد" للاستشارات المالية، التي وضعت مسودة الخطة المالية ليرى كيف يمكن تطويرها إلى نسخة أكثر واقعية لإخراج البلاد من أزمتها.
