تبنت كوريا الشمالية تعديلًا للدستور لصياغة سياستها المتعلقة بالقوة النووية، فيما تعهد زعيم البلاد بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها باستفزازات الولايات المتحدة، حسبما أفادت الخميس وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية عقب اجتماع للجمعية الشعبية العليا (البرلمان) استمر يومين وانتهى أمس الأربعاء أن الجمعية اعتمدت بالإجماع تعديلًا للدستور لينص على أن تطور كوريا الشمالية "أسلحة نووية فائقة لضمان... حقوقها في الوجود ولردع الحرب".
سياسة بناء القوة النووية
بدوره، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كلمة أمام البرلمان: "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء".
ودعا إلى "تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية ونشرها في مختلف الخدمات"، قائلًا: إن "الولايات المتحدة ذهبت إلى أبعد الحدود في استفزازاتها العسكرية من خلال التدريبات ونشر أصول إستراتيجية في المنطقة".
من جانبها، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية: إن الدستور المعدل يظهر "الإرادة القوية" لدى بيونغيانغ على ألّا تتخلى عن برنامجها النووي.
وأضافت في بيان: "نؤكد مرة أخرى أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها الحاكم إذا استخدمت الأسلحة النووية".
كما قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن "التطوير النووي والصاروخي في كوريا الشمالية يشكل تهديدًا لسلام وأمن بلدنا والمجتمع الدولي، ولا يمكن التسامح معه أبدًا".
ويأتي التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسميًا في القانون الحق في استخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم إنها ستجعل وضع بيونغيانغ النووي "لا رجعة فيه".
وحث كيم المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد واشنطن، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ووصفه بأنه "النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي".
تجارب صاروخية
ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت كوريا الشمالية عددًا قياسيًا من التجارب الصاروخية هذا العام، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفائهما.
وفشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع بيونغيانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية. وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي قانونًا ينصّ على أنّ كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقال كيم يومها إن وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
وشملت اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام صواريخ بالستية عابرة للقارات، وأجرى جيشها هذا الشهر ما وصفه بمحاكاة "لهجوم نووي تكتيكي".
وفشلت بيونغيانغ في محاولتين هذا العام لوضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في المدار.
وأجريت آخر تجربة أسلحة كورية شمالية معروفة، والتي شملت صاروخين بالستيين قصيري المدى، بينما كان كيم في طريقه للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا.
وعاد كيم إلى بلاده الأسبوع الماضي من زيارة نادرة لروسيا اتفق خلالها والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وعبر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون عن قلقهم من أن بيونغيانغ قد تسعى للحصول على مساعدة تكنولوجية لبرامجها النووية والصاروخية من روسيا بينما تحاول موسكو الحصول على ذخيرة من بيونغيانغ لتعويض تضاؤل مخزوناتها بسبب الحرب في أوكرانيا.
