في حال صدور مذكرة لاعتقاله.. كيف ستتأثر حركة نتنياهو؟

تواجه إسرائيل هذه الأيام للمرة الأولى منذ إنشائها حرجًا قانونيًا دوليًا بهذا الحجم، فبعد أن تلقت الضربة الأولى أمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، تأتي الثانية الآن من المحكمة الجنائية الدولية.

لكن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضربة الثانية أن يفكر مرارًا قبل السفر إلى 124 دولة إن حصل الأمر. كما يجب على وزير أمنه يوآف غالانت أن يفعل الأمر ذاته إن حصل هذا الأمر أيضًا.

وحصول الأمر يعني صدور مذكرات باعتقالهما فعلًا، وذلك بعد إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبه إصدار أوامر باعتقالهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

فهل يكفي إصدار أوامر الاعتقال كي يخشى نتنياهو على حريته في حال السفر؟ الجواب المختصر حتى الآن لا، ولكن.

الجواب بلا، سببه أن نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية يلزم بإحالة قرار إصدار أوامر الاعتقال إلى مرحلة الدراسة من طرف لجنة من قضاة المحكمة، وفي حال اقتناع اللجنة بأن الأدلة المقدمة من مدعي عام المحكمة توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، فإنها ستصدر مذكرات باعتقالهما. ماذا يعني هذا أيضًا؟

"جرائم ضد الإنسانية"

يعني أن نتنياهو وغالانت قد يعتقلا في حال زيارتهما 33 دولة إفريقية، و19 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، و19 في أوروبا الشرقية، و28 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و25 دولة في أوروبا الغربية ومناطق أخرى.

ومجموع هذه الدول 124، أي الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يعد توقيعه شرطًا للانضمام إلى عضوية المحكمة.

ويستند مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في طلبه استصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت، إلى أنهما "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة" وتشمل "تجويع المدنيين" وتعمّد إحداث معاناة شديدة، والقتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب".

يضاف إلى ما تقدم "تعمّد توجيه هجمات على السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".

وإسرائيل لم ولن تقبل أي قرار من الجنائية الدولية، بزعم أن المحكمة لا تملك صلاحيات على إسرائيل التي لم توقع على نظام روما الأساسي، ولا على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن المحكمة تدحض هذا الادعاء، وتؤكد منذ فبراير/ شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وهناك احتمال أن يتعدى طلب الاعتقال، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن إلى شخصيات أخرى، منها رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي "لكن المحكمة لم تعلن ذلك بعد".

وبحسب مدعي المحكمة الجنائية، فإنه "لن يتردد في تقديم مزيد من طلبات أوامر القبض إذا وجد الحد الأدنى الواقعي لإمكانية الإدانة.

"حالة ذهول إسرائيلية"

لكن، رغم ما يمكن أن يوصف بحالة الذهول الإسرائيلي من طلبات اعتقال نتنياهو وغالانت، فإنه من جانب آخر قالت حركة حماس إن مذكرات التوقيف واعتقال قادة الاحتلال جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم.

واستنكرت حماس بشدة ما وصفتها بمحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد، بإصداره طلبات أوامر توقيف لعدد من قادة المقاومة الفلسطينية. 

وطالبت بإصدار أوامر توقيف واعتقال لكل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود، الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإلغاء جميع طلبات توقيف قادة المقاومة الفلسطينية. 

وقد ضجت المنصات الرقمية بالتفاعل مع مذكرات التوقيف والاعتقال لقادة الاحتلال.

فكتب وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن: "من الضروري أن نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها. تدين أيرلندا التهديدات الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، فدورها في إنهاء الإفلات من العقاب ضروري".

وكتب السيناتور والمرشح الرئاسي الأميركي السابق برني ساندرز: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية محق في إصدار مذكرات اعتقال القادة السياسيين الذين يرتكبون جرائم حرب. ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم القانون الدولي. بدون هذه المعايير من اللياقة والأخلاق، قد ينحدر هذا الكوكب بسرعة إلى الفوضى، والحروب التي لا تنتهي أبدًا، والهمجية".

بدوره، علّق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قائلًا: "تتمثل ولاية المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها مؤسسة دولية مستقلة، في مقاضاة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي، وجميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها". 

أمّا وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب فقالت: "يجب محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها". 

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد قال في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: "هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين". هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة. لكن نحن لا ننظر للأمر بهذه الطريقة".