أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الإثنين عن انفتاحه بخصوص نشر أسلحة نووية في السويد في زمن الحرب، في الوقت الذي يطالب فيه المنتقدون بحظرها على أراضي البلد الذي انضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل فترة قصيرة.
وسيصوت البرلمان السويدي في يونيو/ حزيران على اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة التي ستسمح للأميركيين بالوصول إلى القواعد العسكرية السويدية، وتخزين معدات وأسلحة فيها.
وأنهت السويد نهجها القائم على عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته مدة 200 عام، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في مارس/ آذار.
ودعت الكثير من المنظمات غير الحكومية منها جمعية السلام والتحكيم السويدية التي تنشط من أجل السلام، الحكومة إلى إدراج حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في هذه الاتفاقية.
وقالت الحكومة مرارًا إن مثل هذه الخطوة غير ضرورية، مشيرة إلى "الإجماع الواسع حول الأسلحة النووية" في السويد، فضلًا عن القرار البرلماني الذي يحظر الأسلحة النووية في زمن السلم.
نشر أسلحة نووية في البلاد في زمن الحرب
لكن رئيس الوزراء السويدي رأى أنه يجب تقييم الوضع بشكل مختلف في زمن الحرب، وصرح للإذاعة العامة: "في زمن الحرب يكون الأمر مختلفًا تمامًا. وهذا رهن بما سيحدث".
وأضاف رئيس الحكومة: "في أسوأ السيناريوهات على الدول الديمقراطية في منطقتنا من العالم أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من الدول التي قد تهددنا بالأسلحة النووية".
وفيما شدد على أن مثل هذا القرار يتوقف على السويد وليس الولايات المتحدة، أضاف كريسترسون أن "السويد تتخذ القرارات التي تتعلق بأراضيها".
وأوضح أن "هدف عضويتنا لحلف شمال الأطلسي ودفاعنا هو الحرص على عدم تكرار هذا الوضع"، مضيفًا أنه لو كانت أوكرانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي "لما تعرضت لهجوم من روسيا".
من جهته، قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي كان يتولى السلطة في السويد عند تقديم طلب الانضمام في مايو/ أيار 2022، في حينها: إنه سيسعى إلى التعبير عن "تحفظات أحادية الجانب بشأن نشر أسلحة نووية وقواعد دائمة على الأراضي السويدية".
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستنفق 385 مليون كرونة إضافية (33 مليون يورو) لتعزيز الملاجئ، وخدمات الطوارئ والدفاع المدني، بعد أن حذرت من أنه يجب على البلاد الاستعداد للحرب.
وأضافت أن الأموال ستخصص أيضًا لتحديث الملاجئ ضد الضربات النووية، ونظام إمدادات المياه والبنية التحتية للنقل.