صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح عزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تجسد الخطوة مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة مكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
شغور المنصب
وأُعلن منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا، وسيستمر مكارثي في تسيير العمل لحين انتخاب رئيس جديد.
وأغضب مكارثي مجموعة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقًا مؤقتًا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.
ويدعم التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضًا لمكارثي. وعليه قدّم الإثنين مذكرة لتنحيته، ما أفضى إلى تصويت الثلاثاء.
"واثق من بقائي"
وكان مكارثي، على الرغم من صعوبة وضعه، قد أصرّ قبيل التصويت على أن لديه ما يكفي من الأصوات للمحافظة على منصبه. وقال للصحافيين في كابيتول هيل: "أنا واثق من بقائي".
لكن غايتس شدد حينها على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة مكارثي، طالما أن الديمقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.
وقال النائب عن فلوريدا: "لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل: إما أن كيفن مكارثي لن يكون رئيسًا للمجلس؛ أو أنه سيكون رئيسًا للمجلس يعمل لخدمة الديمقراطيين".
وتابع: "أشعر بالرضا حيال النتيجتين، إذ من حق الشعب الأميركي أن يعرف من يحكمه".
وجاءت المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
وغضب المحافظون حيال ما اعتبروه تحوّلًا في موقف مكارثي الذي تعهد بوضع حد للتشريع المؤقت، الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديمقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.
وأعلن مكارثي أن التصويت سيتم منتصف اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه منصات إعلامية تابعة للكونغرس، بدءًا من تصويت أولي مصمم لـ"تأجيل النظر" في مذكرة غايتس، وهي خطوة قد تعني وأدها فورًا من الناحية العملية.
"وقت غير مناسب للإطاحة"
واتّصل مكارثي بزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي لم يعلن بعد إن كان نوابه سينقذون رئيس المجلس أم لا.
لكن لا يحظى رئيس المجلس بالكثير من الدعم من الحزبين. وأشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلًا من التدخل فيها.
ولم يوضح الديمقراطيون طبيعة التنازلات التي سيطلبونها مقابل دعم مكارثي، لكنها قد تصل إلى المطالبة بتمثيل متساو في اللجان الرئيسية (أي حكومة ائتلاف عمليًا) أو وضع حد للتحقيق الرامي لعزل بايدن.
ويُعلن حلفاء مكارثي بأنه يعارض إبرام صفقات مع الديمقراطيين. وسيواجه موجة انتقادات جديدة في جميع الأحوال حال استجابته لمطالب من هذا النوع.
وشكّل "تكتل الحرية في مجلس النواب" House Freedom Caucus اليميني شوكة في خاصرة مكارثي منذ فاز بالمنصب في يناير/ كانون الثاني، لكن العديد من أبرز أعضائه، بمن فيهم رئيسه سكوت بيري، أعلنوا رفضهم لإقالته.
وقال النائب عن كارولاينا الجنوبية رالف نورمان: "شعرت بخيبة أمل عميقة حيال العديد من العناصر المرتبطة بقيادة مكارثي، لكن الوقت ليس مناسبًا" للإطاحة به.
