قدّمت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، للدول الأعضاء اقتراحًا يقضي بتعليق دفع نحو 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات، في أول حالة من نوعها في الاتحاد.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي: "المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".
وأشار إلى مخالفات ممنهجة في قوانين التوريدات العامة في المجر وعدم وجود إجراءات وقاية كافية من تضارب المصالح، وضعف الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الفساد ونقائص في إجراءات أخرى لمكافحته.
The @EU_Commission will now monitor the situation. #Hungary has committed to inform the #EC about the implementation of the remedial measures by 19 November, as also outlined in the timeline of our proposal. Our ultimate objective is that the #EU_Budget is no longer at risk 3/3
— Johannes Hahn (@JHahnEU) September 18, 2022
وتصل نسبة مبلغ 7.5 مليار يورو إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمجر في 2022.
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي، الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية، إذ يمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
إنشاء هيئة مستقلة
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت بروكسل حيال هنغاريا آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعدّ استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت هنغاريا مؤخرًا سلسلة إجراءات بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" مكلفة بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
وتبذل بودابست قصارى جهدها أيضًا لإقناع بروكسل، بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا (5,8 مليار يورو من المساعدات).
وهنغاريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضة الأوروبية، للأسباب نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
