وسط حراك الشارع المستمر رفضًا لإجراءاته التي وصفت بـ"الانقلابية"، مدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد شهرًا إضافيًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.
ونُشر قرار سعيّد في الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وسبق للرئيس التونسي أن مدّد حالة الطوارئ في بلاده لأول مرة لمدة 6 أشهر بداية من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/ حزيران 2021.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي مدّد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 يوليو/ تموز من العام نفسه، وفي 24 يوليو/ تموز 2021 مدّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 من الشهر الجاري.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد وعطل بموجبها عمل البرلمان، إضافة إلى اتهامات من قبل أحزاب وقوى سياسية للرئيس التونسي بـ"التفرد بالسلطة".
وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.
ماذا يعني التمديد؟
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.
وهذه الصلاحيات تطبق من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
ويوم الجمعة، منعت قوات الأمن المتظاهرين، من الوصول إلى شارع "الحبيبة بورقيبة" واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 - 2011).
وجاءت الاحتجاجات الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال"، رفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وعقب ذلك أدانت أحزاب ومنظمات نقابية تونسية بشدة منع المتظاهرين الرافضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد من "التعبير بحرية عن آرائهم والاعتداء على الرموز السياسية".
