في قرار لصالح الرئيس الأميركي السابق، رفضت قاضية أميركية، الخميس، السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من مسكن دونالد ترمب في فلوريدا.
وتسعى وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي، إلى تحديد ما إذا كان ترمب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيًا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة وثائق احتفظ بها.
وعينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفًا ثالثًا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثًا عن مواد يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
"الحياد المنظم"
ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضًا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفًا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترمب، الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس/ آب الماضي.
وكتبت كانون تقول: "لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة".
ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.
وقالت كانون يوم الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
قضية "الوثائق السرية".. "الإف بي آي" يطالب بالتحقيق في إمكانية عرقلة الرئيس السابق دونالد #ترمب مجرى التفتيش تقرير: عماد الرواشدة #العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/b4BZuQcqo1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 2, 2022
"المرشح للرئاسة"
وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاغو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتبحث الوزارة أيضًا في احتمال عرقلته التحقيق، بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت، أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مسكنه في يونيو/ حزيران.
والتحقيق في أمر الوثائق هو واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترمب، بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجددًا في عام 2024.
وطلبت وزارة العدل من القاضية في الثامن من سبتمبر/ أيلول أن ترفع جزئيًا القيود السابقة، التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق المصادرة، حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في تلك المصنفة على أنها سرية.
كما طلبوا من القاضية استبعاد السجلات السرية من نطاق مراجعة المشرف القضائي الخاص، وتعهدوا بإحالة القضية لاسترداد جميع الوثائق السرية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، إذا لم تفعل ذلك.
"تحت السيطرة"
بالمقابل، عارض محامو ترمب الطلبين، وقالوا للقاضية يوم الإثنين إنهم يعترضون على زعم الحكومة بأن جميع السجلات سرية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مشرف قضائي خاص للمساعدة في إبقاء الادعاء تحت السيطرة.
وبعد حوالي أسبوعين من تفتيش مار الاغو، سعى محامو ترمب إلى تعيين المشرف الخاص لمراجعة السجلات المصادرة بحثًا عن مواد يمكن أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل، وهو مبدأ قانوني يمكن أن يمنع الكشف عن بعض السجلات الرئاسية.
وكان ترمب قد اعتبر أن التفتيش القضائي "غير مبرر"، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري: "إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)"، مؤكدًا أنه رفع السرية عنها من قبل.
