أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين رفضها توطين اللاجئين الفلسطينيين، داعية الدول المضيفة وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف مع اللاجئين، وتوفير كامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، ودعم صمودهم حتى التحرير والعودة.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 يونيو/ حزيران، شددت حماس على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي، أقرته القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، لا يملك أحد التراجع عنه، أو التفريط فيه، أو المساومة عليه، أو التنازل عنه، مجددة رفضها لكل الحلول الساعية إلى إسقاط قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.
وأضافت أن "الاحتلال الصهيوني لأرضنا، وارتكابه جرائم التهجير والتمييز والفصل العنصري ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة عقود، هو السبب في استمرار مأساة ومعاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في الداخل والشتات"، مبينة أن "لا حلّ إلا بزواله عن أرضنا ومقدساتنا".
كما أكدت الحركة حق اللاجئين الفلسطينيين في" المشاركة السياسية والتمثيل في مؤسساتنا الوطنية، وضرورة تفعيل دورهم في مشروعنا النضالي حتى التحرير والعودة".
وأعربت حماس عن رفضها لنقل خدمات أو تفويض صلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أي جهة أخرى، مطالبة الوكالة بضرورة تحمل مسؤوليتها في توفير الخدمات والرعاية الصحية والتعليم وغيرها حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.
واقع اللاجئين الفلسطينيين
ويصادف اليوم، الموافق 20 يونيو من كل عام اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، ويخصص هذا اليوم للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.
وبحسب البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ما زال أكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرًا إبان نكبة عام 1948.
وأشارت سجلات وكالة "الأونروا" إلى أن 28.4% من هؤلاء اللاجئين يعيشون في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة الغوث، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلًا.
أزمة الأنروا
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اقترح في تصريحات نقل جزء من خدمات الوكالة إلى مؤسسات أممية شريكة تحت ذريعة هذا العجز المالي، وهو أمر لاقى ولا يزال رفضًا فلسطينيًا قاطعًا ليس فقط على الصعيد الرسمي والسياسي فحسب بل على الصعيد الشعبي أيضًا.
كما أعلنت دول عربية تستضيف لاجئين فلسطينيين رفضها أي إجراءات أو محاولات تستهدف تقويض الوكالة من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها.
ويرفض اللاجئون تحويل قضيتهم السياسية لقضية أموال أو إعانات إنسانية، وسط إقرار الأونروا بأنها أكثر عرضة للتقلبات السياسية الدولية التي تؤدي إلى تآكل خدماتها أو توقفها تمامًا.
وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وتشمل خدمات الوكالة الدولية، التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين ظروف الحياة في المخيمات التي يقيمون فيها.
