وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بغالبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين.
وأقر المجلس مشروع القانون المسمى "مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية"، بغالبية 410 أصوات مقابل 3 أصوات رفضته.
ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس جو بايدن، ليصبح قانونًا نافذًا.
"الموت للديكتاتور".. احتجاجات في #إيران إثر وفاة #مهسا_أميني التي وصل صداها إلى البيت الأبيض، إليكم قصة وفاتها الغامضة@AnaAlarabytv#أنا_العربي pic.twitter.com/vTRXo3AwMo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 17, 2022
من جانبه، قال النائب الجمهوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول: "لدينا العديد من قوانين العقوبات المصممة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها، لكن من الواضح أن العديد من المسؤولين والمؤسسات في إيران لم تتم معاقبتهم بعد لدورهم في هذه الانتهاكات".
وانتقد ماكول ما أسماه "الأجندة السياسية" لإدارة بايدن في التعامل مع الحكومة الإيرانية.
وأضاف: "يجب ألا نبيع الشعب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق نووي سيّئ" وفق تعبيره، في إشارة إلى الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي بموجبه قلصت إيران أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، انسحاب بلاده من جانب واحد من الصفقة، على الرغم من نجاحها.
"فشل في إجبار إيران على وقف الانتهاكات"
ومتحدثًا عن "حملة القمع" التي شنتها إيران على الاحتجاجات في الخريف الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، انتقد ماكول المجتمع الدولي بالقول" إنه "فشل في إجبار إيران على وقف هذه الانتهاكات".
وينص قانون MAHSA، على أنه يجب على الرئيس الأميركي أن يقدم للكونغرس تقييمًا سنويًا حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس والمرشد الأعلى الإيرانيين.
وكان القانون قد قُدّم في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد وقت قصير من وفاة مهسا أميني، وهي شابّة تبلغ من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة غير مسبوقة.
وعام 2019، أصدر ترمب أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه عقوبات على الرئيس الإيراني حينها حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي.
ويسعى قانون "مهسا" إلى تقييد قدرة الإدارات الأميركية، الحالية والمستقبلية، بشكل كبير على رفع هذه العقوبات.
