أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين وشركة أخرى على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.
وذكرت الوزارة أن آروان كلاود لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية وأن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
"قمع المعارضة"
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن "الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه".
ولفتت الوزارة إلى أن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي المؤسسان المشاركان لآروان كلاود.
واستهدفت العقوبات أيضًا شركة آروانكلاود غلوبال تكنولوجيز وهي شركة مقرها في الإمارات.
واندلعت احتجاجات في سبتمبر/ أيلول في إيران بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلت بحجة انتهاك قواعد اللباس الإيراني للمرأة.
وهذه الحركات الاحتجاجية التي هزت السلطات الدينية في البلاد، تراجعت في الأشهر الأخيرة لكنها ما زالت مستمرة بشكل متقطع في وقت قتل خلالها العشرات وجرى توقيف آخرين على خلفيتها.
عقوبات متكررة على إيران
ويأتي ذلك، عقب يوم من فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراعه للعمليات الخارجية، لاتهامهم بالمشاركة في تدبير "مؤامرات إرهابية" تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.
وذكرت أنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس، واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحفيون، بالخارج.
وشملت العقوبات أشخاصًا مرتبطين بجهاز مخابرات الحرس الثوري الذي تصفه الوزارة بأنه وحدة محلية ودولية تركز على استهداف الصحفيين والنشطاء والمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وآخرين معارضين لانتهاكات إيران وخرقها قوانين حقوق الإنسان.
وكانت واشنطن فرضت في فبراير/ شباط الماضي عقوبات على مجلس إدارة شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
كما أعلنت الحكومة الكندية نهاية فبراير/ شباط الماضي، فرض عقوبات جديدة على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.
