فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراعه للعمليات الخارجية، لاتهامهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس، واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحفيون، بالخارج.
من هم المعاقبون؟
وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن الخمسة من بينهم رضا أنصاري، العضو بفيلق القدس، الذي قالت عنه الوزارة إنه دعم عمليات الفيلق في سوريا، والمواطن الإيراني شهرام بورصافي الذي أفادت بأنه خطط لاغتيال مسؤولين سابقين بالحكومة الأميركية وشرع في اغتيالهما.
وفرضت الوزارة أيضًا عقوبات على حسين حافظ أميني، وهو مواطن إيراني تركي مقيم في تركيا، تتهمه باستخدام شركة راي للطيران ومقرها تركيا في المساعدة في عمليات فيلق القدس السرية، بما فيها مؤامرات خطف واغتيال تستهدف منشقين إيرانيين، كما فُرضت عقوبات أيضًا على شركة الطيران.
وفرضت وزارة الخزانة كذلك عقوبات على شخصين مرتبطين بجهاز مخابرات الحرس الثوري الذي تصفه الوزارة بأنه وحدة محلية ودولية تركز على استهداف الصحفيين والنشطاء والمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وآخرين معارضين لانتهاكات إيران وخرقها قوانين حقوق الإنسان.
عقوبات أميركية متكررة
وقالت وزارة الخزانة: إن الشخصين هما روح الله بازقندي المدير السابق لإدارة مكافحة التجسس بجهاز مخابرات الحرس الثوري ورضا سراج مدير جهاز المخابرات.
وتفرض عقوبات الوزارة حظرًا على جميع ممتلكات الأفراد الخمسة والشركة الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية. وتُعرّض من يُجري معاملات معهم إلى "عقوبات ثانوية" يمكن للولايات المتحدة بموجبها معاقبة أفراد وكيانات غير أميركية.
وكانت واشنطن فرضت في فبراير/ شباط الماضي عقوبات على مجلس إدارة شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
كما أعلنت الحكومة الكندية نهاية فبراير/ شباط الماضي، فرض عقوبات جديدة على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.
