عادت المطالبات بضرورة إجراء تعديلات دستورية إلى الواجهة في العراق، في مشهد يتجدد قبيل كل انتخابات أو استحقاق دستوري. لكن عقبات عدة لا تزال تحول دون تعديل الدستور العراقي أو المساس بالنظام السياسي.
ومنذ مظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، رُفع شعار أساسي بتغيير النظام وإلغاء الدستور، لكن سرعان ما خفّت حدة تلك المطالبات حد الوصول إلى إجراء تعديلات على بعض فقرات الدستور، الأمر الذي لم يحدث على الرغم من وجود تمثيل لقوى تلك المظاهرات في البرلمان الحالي.
ويؤكد النائب عن كتلة "إشراقة كانون" محمد الخفاجي في حديث إلى "العربي"، وجود اتفاق بين مختلف المكوّنات على ضرورة إجراء تعديلات دستورية، لكنّه يعتبر أنّ المشكلة تكمن في الخطوة التالية، وتحديدًا في ما يتعلق بطبيعة المواد الدستورية المنوي تعديلها، وكيفية إجراء ذلك، "في ظل عدم وجود رؤية سياسية مشتركة أو اتفاق سياسي".
قوانين لم تبصر النور
وتبرز مشكلة أساسية أخرى، وهي أن معظم فقرات الدستور العراقي الحالي، تحتاج إلى تشريع العديد من القوانين والقرارات المكمّلة التي بقيت عالقة حتى الآن، بسبب عدم سن قوانين جديدة، بديلة عن قوانين النظام السابق، أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
ويوضح النائب السابق في البرلمان العراقي صائب الخضر، في حديث إلى "العربي"، أن هناك بعض القوانين المهمة والحساسة، تعاد قراءتها أكثر من مرة، ولكن لا يتم التصديق عليها أو عرضها للتصويت، بسبب طبيعتها و اختلافات الكتل السياسية عليها، كقانون النفط والغاز، وقانون استرداد الأموال، وقانون العنف الأسري، وغيرها.
ومن المتوقع أن يبرز الأمر إلى الواجهة من جديد، مع أهمية إقرار قانون انتخابات جديد، يمهد لانتخابات مجالس المحافظات، التي من المفترض أن تجري أواخر العام المقبل 2023.
ولطالما قدمت عدة لجان رسمية، العديد من المقترحات لتعديلات دستورية، لكنها لم تبصر النور، بسبب وجود عراقيل حقيقية أمام فكرة تعديل الدستور فضلًا عن استبداله بآخر، بحسب مراسل "العربي".
