أعلنت محكمة عسكرية فلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بالمسؤولية عن وفاة الناشط نزار بنات خلال اعتقاله قبل حوالي ثلاثة أشهر.
وقال عيسى عمرو رئيس المحكمة العسكرية التي أُحضر إليها المتهمون الـ 14: إنه لا يمكن السير في إجراءات المحكمة من دون حضور وكيل دفاع المتهمين، وعليه فقد تقرر تأجيل الجلسة حتى 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، أوقفت النيابة العسكرية 14 عسكريًا، هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت بنات وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال طلال دويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: إنه تم توجيه تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" لعناصر القوة التي اعتقلت بنات من منزل أقارب له في مدينة الخليل.
تأجيل قبل تلاوة التهمة
وحضر الجلسة التي قاطعتها عائلة بنات، المحامي المكلف بالقضية وممثلو مؤسسات لحقوق الإنسان ودبلوماسيون أوروبيون والعديد من ممثلي الصحافة المحلية والدولية.
وأشار غاندي الربعي محامي العائلة إلى أن قرار تأجيل المحكمة يُعتبر "غاية في الخطورة"، حيث قال للصحافيين: "أن نبدأ بتأجيل قبل تلاوة التهمة هذه مسألة في غاية الخطورة ومستغربة جدًا".
في المقابل، لم يصدر تعقيب من محامي الدفاع عن المتهمين أو النيابة العسكرية عن سبب عدم حضوره.
وفي تصريحات لـ"رويترز"، اعتبر عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنه "يبدو أن هناك نية للمحامي للمماطلة، والمحكمة أجلت لأسبوع واحد وهذا مؤشر أن المحكمة أيضًا لديها رغبة وإرادة في تسريع إجراءات المحاكمة"، مؤكدًا على متابعته إجراءات المحكمة باستمرار، لضمان إجراءات "محاكمة عادلة للمتهمين وللضحية".
"لا يكفي محاكمة 14 شخصًا"
كما أوضح الدويك أنه يضم صوته إلى صوت عائلة الضحية التي أكدت أن المحاكمة يجب ألا تقتصر على عناصر المجموعة التي نفذت عملية اعتقال بنات.
وقال: "لا يكفي محاكمة 14 شخصًا، يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة سياسية للمستويات الأعلى، التي لم تمارس ما يكفي من الرقابة والإشراف على القوة".
وأضاف: "يجب أن تكون هناك إجراءات في إصلاح منظومة الأمن الفلسطينية باتجاه تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة وتغيير الثقافة التنظيمية لبعض العناصر الذين يستسهلون اللجوء إلى العنف".
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تكرر غياب محامي الدفاع، أجاب الدويك: "المحكمة تستطيع اللجوء إلى نقابة المحامين للضغط على المحامي للحضور".
وكان بنات (43 عامًا) مرشحًا على قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجليها قبل عدة أشهر.
وبعد وفاته، خرجت مظاهرات كبرى في مدينة رام الله، تخللتها أعمال عنف استمرت لأيام وطالبت برحيل عباس.
