الأربعاء 18 Sep / September 2024

قضية نزار بنات.. السلطات الفلسطينية توجه الاتهام إلى ضباط وعناصر أمنية

قضية نزار بنات.. السلطات الفلسطينية توجه الاتهام إلى ضباط وعناصر أمنية

شارك القصة

توفي نزار بنات في يونيو الماضي بعد اعتقاله من قبل السلطات الفلسطينية
توفي نزار بنات في يونيو الماضي بعد اعتقاله من قبل السلطات الفلسطينية (أرشيف-غيتي)
كانت عائلة الناشط الراحل نزار بنات قد أعلنت سابقًا رفضها تولي السلطة الفلسطينية مهمة التحقيق في وفاته، مطالبة بتحقيق دولي.

وُجهت تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات.

وقال دويكات في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "تقرر توجيه الاتهام إلى جميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14".

وبحسب دويكات فقد تم توجيه تهمة "الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك (...) وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية" إلى قائد المهمة والضباط والعناصر الآخرين، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات العسكري للعام 1979.

وأشار دويكات إلى إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية المختصة، بهدف إجراء المحاكمة "وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة"، مشيرًا إلى أن جميع المتهمين "من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل".

وفاة "غير طبيعية"

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي توفي بنات بعد نحو ساعة من اعتقاله على يد قوة أمنية، أثناء تواجده في منزل أحد أقاربه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأحدثت وفاته موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني وبخاصة في مدينة رام الله للمطالبة بالعدالة، ولا سيما بعدما اتهمت عائلته السلطة الفلسطينية بـ"اغتيال" ابنهم.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق بأن سبب وفاة بنات "غير طبيعي".

وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس، واتهمها بالفساد.

وكانت جهات دولية طالبت بـ"محاسبة" المشاركين في الاعتقال والتسبب في الوفاة.

من جهتها أكدت عائلة بنات سابقًا توجهها إلى القضاء البريطاني، طالبة من الأمم المتحدة التحقيق في وفاة ابنها، رافضة لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية واصفة إياها "بلجنة منقوصة وعرجاء".

وأكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" الذي أوكلته عائلة بنات إجراءات فتح تحقيق دولي أنه "قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي، لفتح تحقيق في عدة جرائم ارتكبت ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".

تابع القراءة
المصادر:
العربي، أ ف ب
Close