دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في "صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".
وأشارت البعثة في بيان، إلى ضرورة "وضع ضحايا الحرب في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية، وفي أي عملية عدالة انتقالية" لاسيما مع قرب انعقاد مؤتمر المصالحة في أبريل/ نيسان المقبل بمدينة سرت شرق البلاد.
ورفضت البعثة "منح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأوضحت أن مؤتمر سرت "يعد جزءًا من جهود أوسع، تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة، تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا".
مؤتمر سرت
والثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال مؤتمر صحفي في ختام ملتقى دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية: "لن نهمل حق الضحايا والمتضررين، وهم المعنيون بمسار المصالحة الوطنية".
كما أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) في بيان، الثلاثاء، "أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة".
كما رحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل/ نيسان القادم.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط.
آمال بإجراء الانتخابات
ويأمل الليبيون في إجراء الانتخابات، وتنفيذ مصالحة وطنية شاملة لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما كلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى مقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية.
ورحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إجراء الانتخابات "في أقرب وقت"، وتهديده بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية.
وقال الدبيبة، عبر بيان في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها شعبنا".
وأمس الثلاثاء، أكد أعضاء مجلس الأمن (15 دولة)، في بيان، "دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام (للأمم المتحدة في ليبيا) للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت"، داعيًا جميع الأطراف إلى المشاركة في المسار السياسي دون شروط.
وقالوا إن "الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن".
كما هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على كل مَن يعرقل إجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا، مطالبًا جميع الأطراف بالمشاركة في المسار السياسي دون شروط.
وعلى الرغم من أن بنودًا في القوانين الانتخابية تواجه معارضة من أطراف ليبية، إلا أن مجلس النواب أعلن في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موافقته على إصدار هذه القوانين التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، ليتم بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة (البرلمان).
