أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن توصّلت إلى أنّ خمس وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتخذت أربع منها إجراءات تُبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، إنّ المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف باتيل: "بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر بكثير، ولم يقع أي منها في غزة".
وقال إنّ "أربعًا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعّال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقّعه من شركائنا"، مشيرًا إلى أنّه في ما يتعلّق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية "قدّمت" معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
ماذا عن العقوبات؟
ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.
وذكرت تقارير صحافية اتهامات خصوًصا ضد كتيبة "نيتساح يهودا"، المكوّنة إلى حد كبير من جنود متشددين.
وتُخطّط واشنطن لفرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة غير مسبوقة من أقرب حليف لإسرائيل.
ويحظر القانون الأميركي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية، عندما تكون هناك معلومات موثوقة تُشير إلى تورّطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
