يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين إلى زولينغن التي شكلت مسرحًا لهجوم بسكين اعتُقل على أثره رجل سوري يُشتبه في صلته بتنظيم "الدولة"، وأعاد الجدل المتعلق بسياسة الهجرة في البلاد.
ويزيد الهجوم الذي وقع مساء الجمعة وخلف 3 قتلى و8 جرحى خلال احتفالات محلية، من الضغط على رئيس الحكومة قبل أسبوع من انتخابات إقليمية عالية المخاطر في ولايتين في شرق ألمانيا.
وبعد يوم من الهروب، سلم الرجل البالغ 26 عامًا نفسه إلى السلطات مساء السبت، وأعلن بحسب الشرطة "مسؤوليته عن الهجوم".
من جهته، تبنى تنظيم "الدولة" الهجوم، قائلًا في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له السبت إنه نفذ "انتقامًا للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
وكان المشتبه به يريد "قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص" وفقًا لمكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه الذي أفاد الأحد بوجود "شكوك قوية حول انتمائه" إلى تنظيم "الدولة".
وقد "طعن زوارًا في المهرجان مرات عدة وبشكل مستهدَف، في الظهر والرقبة والجذع"، بحسب مكتب المدعي العام.
والمشتبه به الذي قالت السلطات إنه يدعى عيسى ال ح. كان بحسب عدد من وسائل الإعلام الألمانية قد وصل إلى البلاد نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
ووفق نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فإن المشتبه به لم يكن مدرجًا في لوائح الأجهزة الأمنية للمتطرفين الذين يعتبرون خطرين.
شولتس يزور مسرح الهجوم في زولينغن
ومن المقرر أن يتنقل شولتس صباح الإثنين إلى زولينغن حيث وضعت باقات زهور وأضيئت شموع ووجهت رسائل تأبين للضحايا في الشوارع القريبة من مكان الهجوم.
ويأتي الهجوم في مدينة زولينغن في مرحلة دقيقة بالنسبة للمستشار الألماني، قبل أسبوع من انتخابات إقليمية قد يفوز فيها اليمين المتطرف طارحًا قضايا الهجرة وانعدام الأمن.
وتقام الانتخابات في ثلاث ولايات تقع في أراضي ما كان يعرف بألمانيا الشرقية قبل إعادة توحيد البلاد. وتُجرى الانتخابات في 1 سبتمبر/ أيلول في ساكسونيا وتورينغن، وفي 22 سبتمبر في براندنبورغ. وتقع هذه الولايات في شرق ألمانيا.
وحتى قبل إعلان تنظيم "الدولة" مسؤوليته عن الهجوم، كان حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قد ندد على الفور بالهجوم.
ويتقدّم حزب البديل من أجل ألمانيا في الولايات الثلاث التي ستجري فيها الانتخابات.
ويتوقع أن يحل أولًا في تورينغن بينما يتنافس مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ساكسونيا.
ولذلك لم يوفر حزب البديل من أجل ألمانيا توجيه الانتقادات خلال عطلة نهاية الأسبوع لليمين الديمقراطي المسيحي الذي يحكم مقاطعة شمال الراين-فيستفاليا الأكبر في البلاد من حيث عدد السكان والتي تضم مدينة زولينغن.
والأحزاب الأعضاء في الائتلاف الحكومي أي الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبراليون)، في وضعية حرجة في الولايات الثلاث التي ستشهد انتخابات في شرق البلاد.
وفي تورينغن، يتوقع أن يتكبّد الحزب الديمقراطي الاشتراكي هزيمة في الانتخابات إذ تفيد نوايا التصويت بأنه سيحصل على حوالي 6% من الأصوات. وقد لا يتمكن حزب الخضر من تجاوز العتبة الحاسمة اللازمة لبقائه في البرلمان المحلي والبالغة 5%.
وحاول الحزبان إعادة هيبة سلطتهما الأحد من خلال إعلان حزمهما بشأن قضايا الأمن والهجرة.
واقترح نائب المستشار الألماني روبرت هابيك الأحد تشديد القوانين المتعلقة بحمل الأسلحة، قائلًا في مؤتمر صحافي: "لا أحد في ألمانيا يحتاج إلى سلاح أبيض في الأماكن العامة. نحن لسنا في العصور الوسطى".
بدورها، وعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن تحارب الدولة ما اسمته "التهديد الإسلامي". ودعت إلى "الحفاظ على وحدة البلاد"، مندّدة بـ"من يريدون تأجيج الكراهية". وشدّدت على وجوب تجنّب أي انقسام.
وتتعرض الحكومة لضغوط منذ أسابيع لاستئناف عمليات طرد مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان وسوريا، بعدما أعلنت ألمانيا وقفها بسبب الوضع السياسي الداخلي في الدولتين.
ويؤيد المسؤولون الرئيسيون في الحزب الديمقراطي الاشتراكي وفي حزب الخضر تشديد قواعد الطرد منذ وقوع هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ 25 عامًا في مدينة مانهايم (غرب) نهاية مايو/ أيار الماضي.
إلى ذلك، يتعرض الائتلاف الذي يتولى السلطة منذ نهاية العام 2021 لانتقادات مستمرة من خصومه بسبب السجل الأمني.
وفي العام الماضي، ارتفع عدد الجرائم في ألمانيا، ليبلغ أعلى مستوى له منذ العام 2016، وفقاً لأحدث تقرير فدرالي عن الجرائم.
