أفاد مسؤول أميركي بأن بعض المسؤولين في الهند يتجاهلون أو يدعمون الهجمات المتزايدة على الأشخاص ودور العبادة في البلاد، وذلك بعد صدور تقرير عن الحريات الدينية على مستوى العالم في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات على أفراد من الأقليات الدينية، بما يشمل القتل والاعتداء والترهيب، حدثت طوال العام الماضي في الهند. وشمل ذلك القصاص من أجل الأبقار بشن اعتداءات على غير الهندوس بزعم ذبحهم أبقارًا أو اتجارهم في لحومها.
ويعتبر معظم الهندوس، الذين يمثلون حوالي 80% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، الأبقار مقدسة. وسنت العديد من الولايات التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين أو شددت قوانين قديمة ضد ذبح الأبقار.
"حقوق الأقليات الدينية مهددة"
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إنّ "التقرير يظهر أن الحرية الدينية وحقوق الأقليات الدينية مهددة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف بلينكن: "على سبيل المثال، في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم وموطن لتنوع كبير في المعتقدات، شهدنا هجمات متزايدة على الناس ودور العبادة".
من جهته، قال رشاد حسين، الذي يقود جهود وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم، إن بعض المسؤولين الهنود "يتجاهلون أو حتى يدعمون الهجمات المتزايدة على الأشخاص ودور العبادة".
في المقابل، لم ترد وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب للتعليق. ورفضت في السابق أي تعليق من الخارج على شؤونها الداخلية، وخاصة من الولايات المتحدة.
وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أكد بلينكن أن بلاده ترصد ما وصفه بتزايد في انتهاكات من بعض المسؤولين بالهند لحقوق الإنسان، في انتقاد مباشر نادر من واشنطن لسجل حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية.
قوانين مناهضة لحرية الاعتقاد
وكانت نزاعات قد اندلعت بين المجتمعات الدينية في الهند حول أماكن العبادة، منذ أن نالت البلاد استقلالها عن الحكم البريطاني عام 1947، لكنها أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة. ويمثل المسلمون حوالي 13% من سكان الهند.
ويقول معارضون لمودي إن حزبه الحاكم الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية يزيد الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.
ومنذ وصول مودي إلى السلطة، شنت جماعات هندوسية يمينية هجمات على أقليات بدعوى أنها تحاول منع التحول الديني. وأقرت عدة ولايات هندية، وتعمل أخرى على دراسة، قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.
وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.
والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 2015.
وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد.
وللسيطرة على الاحتجاجات، اعتقلت الإدارة الكثير من القيادات السياسية في كشمير وأرسلت مجموعات شبه عسكرية كثيرة أخرى من الشرطة والجنود إلى الإقليم الواقع بمنطقة جبال الهيمالايا، والذي تطالب باكستان أيضًا بالسيادة عليه.
وحظر حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له مودي ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا. وطالبت جماعات هندوسية متشددة في ما بعد بمثل هذه القيود في ولايات هندية أخرى.
