قد يبدو الشراء بالتقسيط طريقة مناسبة للحفاظ على السيولة النقدية، لكن هناك شروط وأسس يجب توفرها عند الدخول بأي التزام مالي مبني على مبدأ الأقساط، الأمر الذي قد يعرض الشاري لأعباء إضافية فوق قيمة القسط الشهرية.
وتشكل مسؤولية الالتزام بدفع الأقساط الشهرية أعباء نفسية على الشاري، إضافة إلى كونها قد تحتم على الشخص مبالغ إضافية وتثير المخاوف من أي تعثر محتمل، أما الدفع النقدي فقد يرغم الشخص على إنفاق أمواله دون الحفاظ على مدخرات للطوارىء.
وما يميز التقسيط هو أن معدل التضخم يرتفع في كل عام، ما يعني تراجع القيمة النقدية، وهو قد يسرع بالحصول على المنتج المطلوب.
فكرة التقسيط
ويوضح محرر الشوؤن الاقتصادية في "التلفزيون العربي"، علي القيسية، أن فكرة التقسيط ظهرت في الولايات المتحدة الأميركية، بعد الكساد العظيم عام 1929، وحاجة المتاجر حينها لاستعادة العافية في الأسواق من خلال هذه الطريقة، لإتاحة الفرصة لدى المستهلكين وعودة دوران العجلة الشرائية بشكل صحيح.
ويشير القيسية إلى أن القدرة المالية للمستهلك عادة ما تكون سبب الخيار الأول بين الدفع النقدي أو التقسيط، فبحال توفر القدرة المالية العالية لديه سيمكنه ذلك من الضغط على البائع بالحصول على السعر المناسب نقدًا، أما بحال استقرار السعر في الحالتين فيفضل الدفع الآجل، مفسحًا المجال لاسثمار تلك الأموال في أبواب أخرى.
الخيارات
ويؤكد القيسية أن الخيارات تختلف بين شخص وآخر، فالبعض ممن يمتلكون القدرة المالية يفضلون الدفع بالتقسيط، وذلك بحال كانت معدلات الفائدة منخفضة.
وأضاف: "قبل الحرب الأوكرانية الروسية كانت معدلات الفائدة منخفضة، ما يرجح عملية الشراء بالتقسيط، لكن اليوم ومع رفع البنك الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بنسبة كبيرة، فعلى الشاري أن يحسب حساب هذا الأمر جيدًا قبل هذه الشراء".
وينصح القيسية الأشخاص الذين يدخرون من مرتباتهم، أو من أعمالهم بتنمية هذه الأموال من خلال استثمارات تعوض عليه خسائر التضخم.
وقدم مثلًا واضحًا عن مخاطر التضخم الذي لا يشعر به الأفراد، فأوضح أنه في عام 1990 كانت الـ1000 دولار تضاهي قيمتها الفعلية اليوم 2300 دولار، ما يعني أن الشخص الذي كان يتقاضى هذا المبلغ ولا يزال، فقد أكثر من نصف القدرة الشرائية.
