أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد، والمكلف من قبل الرئيس قيس سعيّد، أنه سيعرض على هذا الأخير مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف ما سماه التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".
وخلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال بلعيد إن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أغراض سياسية، "وهذا ما سنفعله تحديدًا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
واعتبر بلعيد أن الدستور الحالي في تونس كتب في سياق سياسي سيئ للغاية، وفي ظروف شابتها عيوب منذ عام 2014، على حد تعبيره.
وبلعيد هو أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري ويبلغ من العمر 83 عامًا، وعيّنه سعيّد شخصيًا في مايو/ أيار الفائت، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.
تصعيد مضاد من سعيّد في وجه القضاة
ودعا سعيّد أمس الإثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابًا يستمر أسبوعًا احتجاجًا على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم قبل أيام.
وفي هذا الإطار قال مراسل "العربي" من تونس علي القاسمي، إن الاقتطاع من رواتب القضاة يأتي في سياق التصعيد المضاد الذي تبنى عليه مواجهة سعيّد مع السلطة القضائية، ولا سيما أنه سيجري تنفيذ وقفة أمام قصر العدالة لدعم السلطة القضائية ورفض قرار سعيّد بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
وأضاف القاسمي أن قرار قطع الأجور يأتي بالتوازي مع الإضراب العام والشلل في الجسم القضائي، وذلك في مواجهة بين الطرفين.
وأشار مراسل "العربي" إلى أنه يجري الحديث عن قائمة جديدة من القضاة المعزولين، والتي تأتي ضمن سياسة الهرسلة (الضغوط) التي تمارسها رئاسة الجمهورية في معركتها مع السلطة القضائية.
