قضت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، بسجن السياسي المعارض، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أربع سنوات، بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل؛ تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها، وإذاعة أنباء تؤدي إلى تكدير السلم العام.
وجاء الحكم على خلفية مقال نشره عبد الهادي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويعد عبد الهادي أحد أبرز معارضي الفساد والخصخصة في مصر، منذ فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، والذي تولى معهد إعداد القادة الحكومي بعد ثورة يناير، كما أنه كان المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية المعارضة.
قرار السجن "كان صادمًا"
وفي هذا الإطار، قال المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون طارق العوضي: إنّ "عبد الهادي بعيد عن كل الشبهات ويحظى باحترام كل القوى السياسية في مصر، ولا يمكن إنكار دوره الوطني والسياسي".
وأضاف في حديث إلى "العربي"، من القاهرة أن "خبر الحكم كان صادمًا لكل أعضاء لجنة العفو الرئاسي، لكن تلقينا وعودًا بأن يكون اسم يحيى حسين عبد الهادي ضمن قائمة العفو الأولى التي ستعلن خلال أيام من قبل رئيس الجمهورية".
وأشار العوضي إلى أن "الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية هو أن يعفو على العقوبة أيًا كانت، وبالتالي من هنا يجري المطالبة للرئيس باستخدام صلاحياته".
وبيّن المحامي، أنه لا بد أن تتحقق النتيجة الإجرامية للمقال أو الخبر المنشور، بمعنى أنه ألقى الرعب بقلوب الناس، أو عمل حالة من تكدير السلم العام بمصر، وهذا ما لا لم يحصل في حالة يحيى حسين عبد الهادي".
وأعرب عن أمله في أنّ "يجري تدارك الأمر في المرحلة القادمة في كل قضايا الرأي"، وأن "يسمح بالتعبير عن الرأي من قبل الناس وأن يقابل الخبر، بنفيه من قبل المؤسسة ونشر تصحيح".
وقال: "لكن التعامل مع وجهات النظر على أنها أخبار خاضعة للتجريم، هذا ما يجب التوقف عنده وعدم ممارسته لكل من يعبر عن الرأي".
دائرة مفرغة
بدورها، قالت الصحافية والحقوقية سولافة مجدي: إن "ما يجري في مصر يضع الأمور في دائرة مفرغة من خلال تهم فضفاضة تحمل انضمام لجماعة إرهابية أو جماعة محظورة دون العلم عن ماهية الجماعة من قبل النيابة".
وأضافت مجدي في حديث إلى "العربي"، من باريس، أن المشكلة تتلخص في "القبض على الأشخاص دون سند قانوني ووضعهم في السجن لسنوات تحت مسمى الحبس الاحتياطي، ثم يجري إحالتهم إلى محكمة تفتقر لدرجة التقاضي، كما يحصل مع يحيى حسين عبد الهادي".
وتابعت: "ثم يجري الاضطرار لمناشدة رئيس الدولة للتدخل لاستخدام صلاحياته لإصدار عفو عن شخص كان في أيدينا محبوسًا وتخطى مدة الحبس الاحتياطي وقبل أن ينهيها يجري استنساخ قضية بنفس التهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل كما حدث مع عبد الهادي، ثم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة".
ورأت مجدي أنه "يمكن قبل الذهاب إلى الحوار الوطني، الحصول على قرارات بإخلاء السبيل من نيابة أمن الدولة وليس بالضرورة أن تتم المحاكمة لسنوات".
وأشارت إلى أن "الحوار الوطني يفتقر إلى ضمانات من ضمنها البيان الذي صدر مؤخرًا من محامين وشخصيات عامة يدعو الدولة المصرية إلى تقديم ضمانات أولها وقف الحبس الاحتياطي".
