قضية الشهيد قصي معطان.. فلسطين بصدد رفع ملف الجريمة للجنائية الدولية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، أنها بصدد تحضير ملف متكامل بالتعاون مع الشركاء، حول قضية إعدام قصي معطان (19 عامًا) الذي استشهد خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله بالضفة الغربية يوم الجمعة الماضي، تمهيدًا لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن رفع الملف يأتي بهدف دفع المحكمة "لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة، والمتمثلة بالهجوم والاعتداء على بلدة فلسطينية، وإقدام مستوطن على إطلاق النار وقتل الشهيد معطان، وكذلك جريمة إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بالقتل والتغطية عليهم وحمايتهم".

وأشارت إلى أن إطلاق "المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان، يكشف مجددًا عن وجود نظامين قضائيين مختلفين ومتناقضين، تطبقهما دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، أحدهما يختص بالمستوطنين ويوفر لهم الحماية والحصانة، ويدافع عن المجرمين، ومنهم الذين يرتكبون الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".

وأوضحت أن النظام الآخر هو قمعي تنكيلي بالمواطنين الفلسطينيين، يعطي المحاكم الإسرائيلية صلاحية الإفراج عن القتلة من المستوطنين، ويحتجز جثامين الشهداء، ويمدد اعتقال الفلسطيني حتى وهو مصاب، ويطلق سراح من أطلق النار وقتل الشهيد قصي معطان، ويقتل ويعتقل ويهدم منزل من يدافع عن أرضه وبلده.

إسرائيل تحيل مستوطنًا للحبس المنزلي بقضية قصي معطان

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، أفادت الأربعاء، أن محكمة الصلح (الابتدائية) بالقدس، "أطلقت سراح إليشاع ييرد إلى الحبس المنزلي"، موضحة أن ييرد "مشتبه بضلوعه في حادث إطلاق النار الذي قتل فيه الفلسطيني قصي معطان، في قرية برقة قرب رام الله".

وتابعت: "في الجلسة نفسها ناقشت المحكمة أيضًا تمديد حبس المتهم الثاني في القضية يحيئيل إندور الذي يشتبه به بإطلاق النار على معطان وقتله".

واعتبرت قاضية المحكمة تمار بار في قرارها، أن "الأدلة التي تثبت شبهات تورط ييرد في الأحداث، لا تستوفي الحد الأدنى المطلوب لإثبات شبهات مبررة فيما يتعلق بجريمة القتل غير العمد".

وأشارت هيئة البث، إلى أنه "جرى تأجيل الإفراج عن ييرد للسماح للشرطة بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية طلبت بتمديد اعتقال ييرد وإندور 12 يومًا.

وفي موقف لافت، وصفت واشنطن الإثنين الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون، وأدى إلى استشهاد معطان، بأنه "إرهابي".

وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تتهاون في قضايا إسرائيليين متهمين بقتل أو الاعتداء على فلسطينيين.

ارتفاع في هجمات المستوطنين

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

وبحسب الأمم المتحدة التي أشارت إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها مستوطنون في الضفة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تم تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية العام 2023.

ويتعرّض الفلسطينيون بشكل متصاعد لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، التي تتم عادة تحت غطاء سياسي وفي ظل دعم معلن لأعضاء من الكنيست ووزراء الحكومة الإسرائيلية أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.