قطر تؤكّد التزامها مواصلة العمل لإنهاء الأزمة السورية

أكدت قطر التزامها بالعمل المستمر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية.

وفي جلسة افتراضية نظّمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك، قالت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إن "قطر ستواصل العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية".

وأضافت آل ثاني أن الذكرى العاشرة للثورة السورية تُذّكر العالم بالعنف المستمر منذ عقد من الزمن، وبـ"الفظائع التي لا توصف التي ارتكبها النظام السوري، والعواقب المترتبة من خسائر بشرية مروعة".

واعتبرت "أن الأزمة لا يمكن حلّها من خلال العنف، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تحقق الحقوق المشروعة للشعب السوري، وتحفظ وحدة سوريا واستقلالها".

ودعت آل ثاني إلى "ضرورة دعم اللجنة الدستورية للوفاء بولايتها"، مشدّدة على "الحاجة لإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ومعالجة مسألة المعتقلين بشكل عاجل".

وكانت قطر قد دعت مطلع الأسبوع إلى إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا، مشدّدة على وجوب أن يتّحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كوفيد-19. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة على خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات.

وضمن مسار العملية السياسية، شكّلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضوًا لكل منها)، وعقدت 5 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.