رحّبت الحكومة السودانية اليوم الخميس، بمخرجات قمة "دول جوار السودان" التي استضافتها مصر.
وأكد مجلس السيادة الانتقالي في بيان، أن "حكومة السودان حريصة على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة".
ونقل عنها أن "القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورًا، إذا التزمت المليشيا المتمرّدة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب".
لكن المجلس اشترط أن يقترن ذلك "مع الالتزام ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب؛ يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين".
قمة دول جوار السودان
وفي وقت سابق الخميس، أعلن قادة دول جوار السودان اتفاقهم على "إنشاء آلية وزارية لوقف القتال" بين الأطراف السودانية المتحاربة والتوصّل إلى "حل شامل" للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وشارك في القمة قادة دول جوار السودان السبع التي تضم: مصر وليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.
وأوضح مراسل "العربي" من القاهرة أحمد حسين، أن الآلية الوزارية التي ستتشكل من وزراء خارجية دول جوار السودان تعني وجود مبادرة جديدة تستحدثها هذه الآلية.
وقال إن الوزراء – وفق البيان – سيجتمعون مستقبلًا في تشاد، دون أن يتم تحديد موعد الاجتماع بشكل دقيق، لكن يُتوقع أن يكون في القريب العاجل.
ولفت إلى أن الآلية ستعمل على عدة محاور أبرزها ربما وضع خطوات عملية لوقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان، عن طريق التواصل المباشر معهما.
وقال: "بعد وقف إطلاق النار يتم ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل السودان".
وأردف أن الآلية وعقب الانتهاء من الخطوة الثانية ستعمل للضغط على طرفي الصراع للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة، تمهيدًا لإطلاق حوار سياسي يشمل جميع الأطراف السياسية في السودان.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل/ نيسان الماضي، وأذكى تصاعدًا حادًا في أعمال العنف في ولاية دارفور المضطربة. كما نشب قتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص انتقل منهم 700 ألف إلى البلدان المجاورة، التي يعاني معظمها من الفقر والصراع. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة جوع متزايدة.
