اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، أن بلاده قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على اقتصادها وعلى التوازنات المالية، مشيرًا إلى أن دور البنك المركزي يكمن في "دعمها والانسجام مع سياسات الدولة".
وبثت الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تسجيلًا مصورًا لسعيد عقب لقاء مع محافظ "المركزي" مروان العباسي ونائبته نادية قمحة، إثر زيارة غير معلنة مسبقًا أجراها إلى مقر البنك بالعاصمة تونس.
وخلال اللقاء شدد سعيد الذي ينفرد بحكم البلاد على أن "زرع الشك وضرب إرادة التونسيين والرضوخ لصندوق النقد الدولي وقبول الإملاءات الخارجية أمر لن يقبله التونسيون".
وشدد على أن "من واجبات البنك المركزي دعم الميزانية العامة (..)، فضلًا عن العمل على مجابهة التضخم".
ونوه الرئيس التونسي إلى أن خيارات بلاده المالية والاقتصادية والنقدية "يجب أن تنبع من مبادئ وإرادة التونسيين".
ورأى أن "لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بالدور الموكل إليها في تحديد مصادر التحويلات المالية التي تصل تونس".
"موسم حبوب كارثي" في #تونس.. إليكم التفاصيل 👇 pic.twitter.com/OV7WAxfpv5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
سعيد لفت إلى أن "التحويلات المالية التي وصلت إلى محافظة صفاقس (جنوب) عبر البريد التونسي (حكومي) بلغت 33 مليون دينار (نحو 10.52 ملايين دولار) دون احتساب التحويلات عبر البنوك"، في إشارة إلى تلقي مهاجرين غير نظاميين مبالغ طائلة دون الإفصاح عن مصدرها.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الأوكرانية التي بدأت أواخر فبراير/ شباط 2022.
التحويلات المالية
وخلال يوليو/ تموز الماضي، نشر حساب الرئاسة على فيسبوك بيانات أظهرت أن "قيمة التحويلات المالية التي انتفع بها أجانب من جنسيات إفريقية في مدينة صفاقس لوحدها بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من السنة الحالية، 23 مليون دينار تونسي (7.5 ملايين دولار)".
وقال سعيد خلال زيارة البنك المركزي إن "تونس ستجابه الفساد ولن ترضى بتواصل تحكم اللوبيات (قوى الضغط/ لم يحددها) في مفاصل الدولة التي تمس صورتها".
من جهته، قال العباسي إن "مؤسسته ساهمت في تمويل الميزانية ومن دورها بحث مصلحة البلد"، لكن رأى أن من أسباب تراجع الاقتصاد "عدم تطور الاستثمارات بسبب عدم تسهيل إنفاذ مشاريع المستثمرين".
وأضاف أن القوانين في البلاد "غير واضحة في خصوص تشجيع المستثمرين".
وبلغ التضخم في تونس 9.3% خلال أغسطس/ آب الماضي، ورفع المركزي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، وأبقى البنك على هذه النسبة في اجتماعه أمس الخميس.
وترزح تونس تحت مديونية داخلية وخارجية قياسية تجاوزت 80% من الناتج المحلي بينما تحاول الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و900 مليون دولار.
وبحسب أرقام رسمية، فإن تونس مطالبة بتسديد ديون بنحو 7 مليارات دولار وسط شح في مواردها من العملة الصعبة.
