قيود وتشويه متعمد.. إليكم كيف يفقر الاحتلال الفلسطينيين في الضفة وغزة

قبل 30 عامًا، وصل ياسر عرفات إلى غزة للمرة الأولى بعد توقيع اتفاقية أوسلو. وفي مشهد تاريخي، احتشد الفلسطينيون في استقبال رئيسهم الذي وعد حينها بأن تتحوّل غزة إلى "سنغافورة الجديدة".

بعد سنوات قليلة افتتح بغزة مطار، وبدأ الحديث عن اكتشافات غاز في البحر. لكن في مقابل الأحلام الفلسطينية، كان لدى الإسرائيليين أيضًا أحلام تتعلق بغزة؛ أبرزها حلم رابين بأن يستيقظ ذات يوم ليجد غزة وقد ابتلعها البحر.

دُمر المطار وسيطر الاحتلال على الغاز في البحر وقُتل رابين ورحل عرفات ومعه حلمه، الذي ظهر بعدها أنه كان أقرب لأحلام اليقظة.

فالواقع الاقتصادي لغزة أصبح أكثر من كارثي بعد حروب عديدة أنهكت القطاع ودمرت أحلام أبنائه.

كما فرض الاحتلال حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا، حتى أصبح 80% من سكان القطاع بحاجة إلى مساعدات، ووصلت نسبة البطالة إلى 45%، قبل أن يأتي العدوان الأخير ويدمر القطاع بالكامل.

لكن كيف تحول الاقتصاد في الضفة الغربية والقدس إلى وسيلة لتحقيق غاية الاحتلال الاستيطاني، وكيف كان الواقع الاقتصادي في غزة قبل العدوان الأخير؟

"الاقتصاد الفلسطيني"

عند محاولة الحديث عن "الاقتصاد الفلسطيني"، تظهر الإشكالية عما إذا كان بالإمكان الحديث عن وجود "اقتصاد فلسطيني" فعليًا بين الضفة الغربية وغزة. 

ويعود ذلك إلى أن وجود اقتصاد بالأساس يشترط منظومة من الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والخدمات تتحدد شروطها انطلاقًا من قواعد تفرضها الدولة والسوق؛ بنسب متفاوتة بين نظام اقتصادي وآخر وتوجهات فكرية وأخرى.

غير أن الفلسطينيين ما زالوا تحت الاحتلال، وليس لديهم سوق مستقل يتفاعل مع الأسواق العالمية. كما أن منظومة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والخدمات تحدد السلطات الإسرائيلية شروطها، تحقيقًا لأهداف إسرائيلية وليس فلسطينية.

وكذلك عند الإشارة الى اقتصاد ما، لا بد من الانطلاق من تحديد إطاره الجغرافي. لكن الاحتلال، ومنذ اتفاقية أوسلو في العام 1993 فرض نظامًا من الإغلاق المزدوج على الفلسطينيين، أولًا عن الخارج عبر السيطرة على الحدود وكل المعابر مع الأردن ومصر، وبين الضفة والداخل عبر إقامة جدار فصل منذ عام 2002.

كما أقام فاصلًا آخر بين قطاع غزة والداخل تم تدشينه عام 2021، بعد نحو 14 عامًا على فرض الإسرائيليين حصارًا على غزة.

ولتثبيت عزل الفلسطينيين عن الخارج، تمنعهم سلطات الاحتلال من إقامة أي مطار خاص بهم بالضفة الغربية أو غزة. كما تمنعهم من إنشاء أي مرفأ بحري في القطاع. 

وبالتالي، فإن تنقّل الفلسطينيين الخاضع للموافقة الإسرائيلية يتم إما عن طريق الأردن أو مطار بن غوريون الإسرائيلي. 

وتُنقل البضائع من وإلى الضفة والقطاع عبر المرافئ الإسرائيلية، وبالشروط الكمية والنوعية والضريبية التي توضعها السلطات الإسرائيلية.

وفي الضفة الغربية نفسها، تفرض إسرائيل إغلاقًا داخليًا يهدف إلى فصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض من خلال استخدام نقاط التفتيش العسكرية والحواجز والخنادق وحواجز الطرق.

كما يتم ربط المستوطنات بطرق خاصة بالمستوطنين. والأهم تعمّد بناء مستوطنات حول المناطق الفلسطينية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، لفرض انقطاع بين كل منطقة سكنية ومحيطها، ومنع التوسع الطبيعي للجماعات الفلسطينية. 

إلى ذلك، يخضع التنقل من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل داخل الخط الأخضر لشروط الانتقاء التي يضعها الاحتلال من خلال نظام التصاريح، التي يوقفها متى يشاء، ويطبقها ضمن إجراءات صعبة وإذلال يومي. 

آثار الإغلاق على الاقتصاد

ويترك نظام الإغلاق المشار إليه آثارًا عديده؛ أولها تحطيم النسيج الاجتماعي الفلسطيني بشكل منهجي.

وثانيًا، فإن الإغلاق يضع العائق البنيوي الأول لقيام اقتصاد فلسطيني بكل ما للكلمة من معنى، مع تقطع أوصال المجال الاقتصادي جغرافيًا واجتماعيًا وجعل النشاط الاقتصادي في الداخل ومع الخارج مشروطًا بأنظمة قانونية وضريبية تضعها إسرائيل، وفرض معوقات على تنقل الأشخاص والبضائع.

ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن تكلفة الإغلاقات والتضييقات التي يمارسها الاحتلال تحديدًا في الضفة الغربية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنويًا.

أما مجموع التكلفة على الفلسطينيين بموجب ممارسات الاحتلال منذ عام 2000 حتى عام 2020 فهي 50 مليار دولار، بحسب المصدر نفسه.

إلى ذلك، تشكل الأنظمة القانونية التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين أساس نظام الفصل العنصري.

فالمستوطنون في الضفة الغربية يخضعون للنظام المدني الإسرائيلي، فيما يخضع الفلسطينيون للنظام العسكري والمحاكم العسكرية، ما يعد عائقًا بنيويًا ثانيًا أمام قيام اقتصاد فلسطيني. 

ويلغي النظام العسكري الذي يفرضه الاحتلال الحد الأدنى المطلوب لإمكانية توقع مسار الانتظام العام الذي يتطلبه أي نشاط اقتصادي، فيما يتم فرض مصادرة أراضي وبناء مستوطنات على أخرى، ومد طرقات تقطع أوصال النشاط الاقتصادي، وإغلاق مناطق جغرافية كاملة، ومنع وصول فلسطينيين لمناطق أخرى.

كما يفرض نظام التصاريح للسماح للمزارعين للوصول الى أراضيهم. يُضاف إلى ذلك أن التخطيط وتصنيف الأراضي ووجهة استخدامها يخضع للقرار الإسرائيلي على أكثر من ثلثَي مساحة الضفة الغربية. 

ومما يلحق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، سيطرة سلطات الاحتلال على مختلف الموارد الطبيعية في الضفة وغزة.

فالاحتلال يحتكر الوصول إلى مصادر المياه كلها، بالإضافة إلى المياه الجوفية الجبلية والساحلية في الضفة الغربية، حيث يمنع بصورة شبه تامة الفلسطينيين من الوصول إلى موارد مائية جديدة والحفر العميق للآبار الجديدة. 

ويتضح تطبيق سياسات الفصل العنصري مع انعدام الحد الأدنى من المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في توزيع المياه واستهلاكها؛ إذ يستحصل المستوطنون بالضفة الغربية على 80% من المياه الجوفية فيما توزّع الـ20% المتبقية على الفلسطينيين.

وتجلت أيضًا آليات استتباع الاقتصاد الفلسطيني بصورة كاملة لاقتصاد الاحتلال، من خلال اتفاقية باريس التي وقعت في العام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها اتفاقية ملحقة باتفاق أوسلو. 

وهدفت الاتفاقية لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين في المرحلة الانتقالية "حتى استكمال السلام وقيام دولة فلسطين"، الأمر الذي لم يتم لتبقى المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهاية. 

وقد اشترطت إسرائيل في ذلك الحين موافقة منظمة التحرير على اتفاقية باريس، لمواصلة السماح للفلسطينيين بالعمل داخل الخط الأخضر. 

وتسيطر إسرائيل بموجب الاتفاق على كل الحدود، وتفرض الشيكل الإسرائيلي عملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمنع السلطة الفلسطينية من إصدار عملة خاصة بها. 

وكذلك تخضع الأراضي الفلسطينية للنظام الجمركي الإسرائيلي. ويحدد الاحتلال الضرائب الجمركية ويجبيها على الاستيراد والصادرات الفلسطينية. 

كما يجبي ضرائب الدخل للفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة. 

ليحول لاحقًا العائدات الضريبية التي يبقيها كأداة ضغط بيده للسلطة الفلسطينية، بعد حجب 25% منها و3% من مجمل العائدات كتكاليف لجباية الضرائب.

وفيما تبلغ حصة الفرد لعام 2022 من مجمل الاقتصاد الإسرائيلي 54660 دولارًا، فإن حصة الفلسطيني 3789 دولار. 

في المحصلة، فإن عزل الاقتصاد الفلسطيني عن العالم وعن محيطه، وعزل الفلسطينيين أنفسهم بحركتهم وحركة اقتصادهم عن بعضهم البعض، ومنع قيام مطار أو مرفأ وسيطرة الاحتلال على المعابر والمياه والهواء، وتركيزه الاستثمارات في المناطق المحتلة وللمستوطنين.. كل ذلك عوامل بنيوية لا يمكن معها الحديث عن اقتصاد فلسطيني، بل عن أسر للمجتمع الفلسطيني من خلال آليات الاحتلال الاقتصادية لإدارة الاستيطان والاحتلال نفسه.

"تشويه" وقيود يفرضها الاحتلال

ويؤدي تشويه الاحتلال للبنى الاقتصادية الفلسطينية إلى تشوهات هائلة على الصعيد الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "unctad"، فإن تلك التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني تجعله ملزمًا قسريًا بالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

ومن مظاهر تلك التبعية المفروضة على حساب الحياة اليومية للفلسطينيين، فرض النظام الضريبي الإسرائيلي في ما خص الاستيراد والتصدير والضريبة على القيمة المضافة على الفلسطينيين بصورة لا تتناسب مع حاجاتهم.

مع العلم، أن الاحتلال يفرض قيودًا على استيراد الفلسطينيين عبر حظر قائمة من السلع يقول إنها "ذات استخدام مزدوج"، أي يمكن أن تستخدم للإنتاج أو الاستهلاك المدني والعسكري.

وتضم تلك القائمة عددًا هائلًا من المواد مثل الآلات، وقطع الغيار، والأسمدة، وبعض المعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية، ومعدات الاتصالات عن بعد، والمعادن، والمواد الكيميائية، والأنابيب الفولاذية، وآلات الطحن، والأجهزة البصرية، وأجهزة المساعدة على الملاحة.. ويطبق الحظر بصورة أكبر على غزة.

إلى ذلك، يشير البنك الدولي إلى أن التكاليف التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أي شركة فلسطينية في ما يخص التجارة الخارجية تبلغ 3 أضعاف الكلفة التي تتكبدها أي شركة إسرائيلية.

كما تطول المدة الزمنية التي تستغرقها آلية الاستيراد لأي شركة فلسطينية ـ4 مرات أكثر من المدة الزمنية، التي تستغرقها آلية الاستيراد نفسها لشركة إسرائيلية.

عليه، فإن 72% من الصادرات الفلسطينية وجهتها إسرائيل، فيما 3% من الصادرات الإسرائيلية وجهتها فلسطين.  كيف يمكن لـ"الاقتصاد الفلسطيني" أن يغطي العجز التجاري وعجز الموازنة، اللذين يقاربان سنويًا 9 مليار دولار؟ 

يتم ذلك أولًا عبر مراكمة متأخرات على السلطة أكان للقطاع الخاص أم لصندوق المعاشات التقاعدية، وهو ما يعادل الدين أو الاقتراض. وقد بلغ حجم المتأخرات نحو 3.5 مليار دولار. 

وثانيًا، تلعب التحويلات المالية من الخارج - وهي بجزء أساسي من فلسطينيين بالخارج - دورًا في هذا الإطار. 

أما ثالثًا، فبالاتكال على المساعدات الدولية التي تهدف للتخفيف من آثار الاحتلال، ويتراجع حجمها عامًا بعد آخر.

فبعدما كانت قيمة المساعدات الدولية في العام 2008 تبلغ 2 مليار دولار، أي 27% من الناتج المحلي أو حجم الاقتصاد، وصلت في العام 2022 إلى 550 مليون دولار، أي أقل من 3% من الناتج المحلي. وكان 300 مليون دولار منها على شكل دعم لمشاريع تنموية.

ويدفع هذا الواقع السلطة الفلسطينية إلى الاقتراض من المصارف المحلية، والاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام.

فتؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف النمو الاقتصادي أكثر من خلال ضرْب القدرة الشرائية للناس، ما يعني إيرادات ضريبية أقل، ودائرة مفرغة هبوطًا. 

وفي العام 2022، بلغت نسبة البطالة في فلسطين 24%، بمعدل 13% في الضفة الغربية و45% بقطاع غزة. فما بالك بتلك الأرقام بعد شنّ الاحتلال عدوانه الأخير على قطاع غزة. 

وكانت معدلات الدخل المنخفضة والبطالة والفقر قد أدت إلى جعل أكثر من 2 مليون فلسطيني، أي نحو 40% من السكان، بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2023، قبل بدء العدوان.

تشويه متعمد في الضفة وغزة

ويبقى أن التشويه المتعمد أو الـdedevelopment الذي يمارسه الاحتلال في الضفة وقطاع غزة يهدف إلى استكمال الاستعمار الاستيطاني لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها.

فالاحتلال يواصل عزل مناطق سكن الفلسطينيين في الضفة عن بعضها باستمرار. وفي الشهرين الأولين من عام 2023، أعلنت سلطات الاحتلال عن تخطيطها لإنشاء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، أي أكثر مما أنشأته عامَي 2021 و2022 مجتمعين. 

كما يمنع الاحتلال التنمية الفلسطينية بصورة شبه كاملة، وبحسب أرقام الإدارة المدنية الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال وافقت منذ العام 2016 وحتى اليوم على أقل من 1% من طلبات البناء لفسلطينيين. 

ويجبر ذلك الفلسطينيين على البناء من دون ترخيص، ثم تقرر سلطات الاحتلال هدم الأبنية. ففي العام 2022 وحده، هدمت إسرائيل 953 مبنى، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن أصل 144 مبنى تم هدمها في مدينة القدس، فضّل أصحاب 74 مبنى هدمها بأنفسهم تلافيًا لغرامات إضافية كان الاحتلال ليفرضها عليهم فيما لو قامت جرافاته بعمليات الهدم.

ويعتبر من الأمثلة الأكثر فجاجة على التشوية المتعمد، جدار الفصل مع الضفة الغربية الذي بدأ الاحتلال بناؤه عام 2002 بطول 713 كلم. 

ولم يبنَ 85% من الجدار على الحدود المعترف بها دوليًا، بل امتد داخل الضفة. ومع اكتمال الثلث المتبقي منه، يكون قد قضم 9% من أراضي الضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية". 

أما قطاع غزة، فإلى جانب كل ما ذكر والحصار الذي يفرضه الاحتلال، فإن الـdedevelopment  تُضاف إليه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع في الأعوام: 2008 و2012 و2014 و2021 و2022 و2023.

وبحسب دراسة لصندوق النقد تناولت تأثير تلك الحروب على القاعدة الإنتاجية لغزة، فإن عدوان العام 2008 وحده دمر 60% من مجموع الموجودات الرأسمالية لغزة؛ أي الأبنية والمعدات والبنى التحتية وغيرها من الموجودات التي تسهم في إنتاج السلع والخدمات. 

كما دمر العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع في العام 2014، 85% من الموجودات الرأسمالية التي نجت من سابقه.