أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعدادًا بالسكان، الإثنين، إيقافها 554 شخصًا بتهمة الضلوع في أعمال عنف أسري، إثر عملية استمرت أربعة أيام، فيما تواجه البلاد سلسلة هجمات تستهدف النساء.
وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بإيقافها بعضًا من "أسوأ مرتكبي جرائم العنف الأسري" في الولاية، بينهم رجل قيل إنه داس على امرأة ما تسبب لها بكسور في الضلوع وإصابات في الوجه والكلى.
وتأتي التوقيفات في وقت سجلت فيه أستراليا مقتل 28 امرأة في حوادث عنف أسري منذ مطلع العام الحالي، أي بمعدل وفاة واحدة كل أربعة أيام. وكانت أربع عشرة امرأة قضت في حوادث مماثلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
"أزمة وطنية"
وقد سلطت سلسلة هجمات ضد النساء، بينها طعن خمس نساء في مركز تجاري في حي بوندي بضواحي سيدني، الضوء على مشكلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.
ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز هذه القضية بأنها "أزمة وطنية"، وأعلن عن إجراءات للحد من انتشار المواد الإباحية الملفقة بواسطة تقنية التزييف العميق، وزيادة الأموال المخصصة لمساعدة النساء اللواتي يهربن من منازلهنّ بسبب تعرّضهنّ لإساءات من شركاء حياتهنّ.
وكشفت بيانات حكومية أسترالية أن جرائم قتل شريك الحياة انخفضت تدريجيًا في العقود الثلاثة الماضية.
ولا يزال معدل انتشار العنف الأسري في أستراليا أقل من ذلك المسجّل في عموم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأقل من المعدل في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب بيانات صادرة عام 2023.
لكن خدمات مكافحة العنف الأسري تدعو منذ فترة طويلة إلى بذل جهود إضافية في هذا المجال.
وأوضحت الخبيرة في جامعة كيرتن دونا تشونغ أن النظام في أستراليا مصمم بطريقة لا تتيح للضحايا في كثير من الأحيان الحصول على المساعدة إلا عند التعرّض لمشكلة.
وأضافت أنه حتى في هذه الحالة، فإن النظام لا يزال يتسم بثغرات تتيح لمرتكبي العنف الأسري الاستمرار في ارتكاباتهم.
