أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الإثنين، أنها بدأت إجراءات تحويل أراض بقيمة 2.5 مليار دينار كويتي (8.25 مليارات دولار) إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لغرض استثمارها.
وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار النقل يأتي دعمًا للمؤسسة وللمتقاعدين، من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي لها، وضمانًا لاستدامتها، وتخفيضًا للعجز المتوقع في ميزانيتها.
وتعاني الكويت من تضخم في فاتورة أجور موظفي الدولة والمتقاعدين، والتي تبلغ في ميزانية العام الجاري المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024، أكثر من 15 مليار دينار (49.5 مليار دولار).
"تحديات فاتورة الأجور"
في المقابل، تشير التقديرات الرسمية لوزارة المالية الكويتية، أن إيرادات النفط والغاز بلغت خلال العام المالي الجاري، نحو 18 مليار دينار (59.4 مليار دولار).
وتعتبر فاتورة الأجور أحد أبرز تحديات الحكومات المتعاقبة، مع اعتماد الكويت على النفط كمصدر رئيس للدخل، إذ تنتج بالمتوسط 2.8 مليون برميل يوميًا، في الظروف الطبيعية بحسب بيانات "أوبك".
وكانت الكويت قد أعلنت في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أنها سجّلت فائضًا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إنّ الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022-2023 "يسجل فائضًا فعليًا لأول مرة منذ 9 سنوات بقيمة 6,4 مليارات دينار كويتي"، أيّ نحو 21 مليار دولار.
وفي يونيو/ حزيران الفائت تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.
