"لا نريد حربًا" مع السودان.. رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لتسوية سلمية
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.
وقال أحمد أمام البرلمان: "لدى إثيوبيا الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حربًا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي". ووصف السودان بأنه "بلد شقيق" شعبه يحب إثيوبيا.
بؤرة توتر
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
ويطالب البلدان بالمنطقة الخصبة، التي كانت بؤرة توتر مؤخرًا، بينما فر نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي الإثيوبية.
وأرسلت الخرطوم قوات إلى الفشقة لاستعادة أراضٍ تم الاستيلاء عليها والانتشار عند الحدود الدولية، مع اقتراب العنف في إثيوبيا من الحدود السودانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سودانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أرسلت الخرطوم تعزيزات إلى الفشقة بعدما اتهمت قوات ومليشيات إثيوبية بنصب كمين لعناصر في الجيش السوداني أودى بأربعة جنود على الأقل.
وأعقبت ذلك سلسلة مواجهات دامية، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف وارتكاب انتهاكات تتعلق بالأراضي.
وأعلن السودان خلال الأسابيع الأخيرة بأنه استعاد السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة، مشددًا على أنها لطالما كانت ضمن حدوده. ويعاني أهالي المنطق من نقص في الخدمات الأساسية.
من جهتها، اتّهمت أديس أبابا الخرطوم بـ"غزو أرض تعد جزءًا من أراضي إثيوبيا". وحذّرت من أنها ستلجأ إلى الرد عسكريًا في حال لزم الأمر.
وأثار الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين في ظل التوتر بشأن سد النهضة، الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة أنه يشكل تهديدًا لإمدادات المياه لديها.
قوات إرتيرية في تيغراي
واعترف أحمد بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعًا، مشيرًا إلى احتمال تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين. وقال: "إن الشعب الإريتري والحكومة قدّما خدمة دائمة لجنودنا خلال النزاع"، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
وجاء الإقرار بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة الأمر، وازدياد الاتهامات من قبل المجموعات الحقوقية والسكان للجنود الإريتريين بارتكاب مجازر في تيغراي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه "ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الأريترية مرّات عدة".
وتابع: "دانت الحكومة الإريترية بشدة الانتهاكات المفترضة وقالت إنها ستتخّذ إجراءات بحق أي من جنودها حال اتهامهم بأمور كهذه".
وأرسل أبي أحمد قوات إلى منطقة تيغراي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.
وأدت الحملة العسكرية للإطاحة بالجبهة، وإلى اندلاع نزاع واسع النطاق شهد ارتكاب فظائع بحق المدنيين.