تمكنت الحكومة اللبنانية من انتزاع موافقة من البنك الدولي لمنحها قرضًا ماليًا ضخمًا، لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر، ولا سيما بعدما تفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز، اليوم الإثنين، أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح.
ولفت سلام، إلى أن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان.
ويشكل توافر العملة الصعبة إحدى أكبر المعوقات التي تعاني منها حكومة لبنان، كونها تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء عبر دفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي الذي دخلت فيه البلاد منذ 2019.
وأدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلى فقدان الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 ضعفًا بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي.
كما تفاقم نقص الخبز بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إذ تورد هذه الأخيرة أغلب احتياجات لبنان من القمح.
وسبق ذلك، تأثير انفجار مرفأ بيروت عام 2020 على احتياطي القمح في لبنان، والذي أظهر عدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في الانفجار.
ضبط أزمة الخبز
وعلاوة على ذلك، توقفت العديد من المطاحن عن العمل خلال الأسابيع الماضية، جراء عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح، الأمر الذي دفع الحكومة لصرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد.
ويؤكد مسؤولون حكوميون لبنانيون أن الحكومة لا تدرس حاليًا رفع دعم الخبز، بل اتبعت خطة تتمثل بإبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي.
ويستورد لبنان 90% من احتياجاته السنوية من القمح، وفاقم ذلك بروز أزمة قمح عالمية بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
ويبلغ استهلاك لبنان من القمح 550 ألف طن سنويًا، إلا أن هذا الرقم المطلوب لسد النقص في البلاد، يقول المزارعون إن السلطات المتعاقبة حاولت إقناعهم بأن استيراده أقل تكلفة من إنتاجه، وبالأخص القمح الطري المخصص لإنتاج الطحين.
ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطياته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح.
