سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية في لبنان ارتفاعًا ملحوظًا، إذ لامس عتبة 32 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن صمد لشهرين على سعر 29 ألف ليرة.
وعزت الكاتبة في الشأن الاقتصادي بصحيفة المدن الإلكترونية عزة الحاج حسن استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة لغياب الإصلاحات والحلول الجذرية، إضافة إلى حادثة اقتحام فدرال بنك من قبل مودع قبل أيام.
وانتهت الخميس الماضي، واقعة احتجاز المودع المذكور لرهائن، بعد ساعات من الترقب شهدت تعاطفًا من لبنانيين مع الرجل، الذي حضر إلى البنك للمطالبة بأخذ كامل أمواله و"دفع تكاليف علاج والده"، قبل أن يجري اتفاق بين إدارة المصرف والمودع، خرج على أثره من المصرف بمؤازرة قوات الأمن.
وسرعت تلك الواقعة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، فيما الأبصار تبقى شاخصة على القوانين الإصلاحية التي اشترط البنك الدولي إقرارها، ومنها موازنة عام 2022 تمهيدًا لمساعد لبنان للخروج من أزماته.
قوانين إصلاحية
وفي هذا الإطار، لفت إبراهيم منيمنة، عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان، إلى وجود بعض النواقص التي تخص توحيد سعر الصرف أو توحيد المعايير بتعدد سعر الصرف داخل الموازنة والذي بدأت الحكومة بتقديم بعض التفسيرات له.
وبحسب مصادر "العربي"، فإن لجنة المال والموازنة في البرلمان، ستكثف اجتماعاتها الأسبوع المقبل في محاولة لإقرار الموازنة وبعض القوانين الإصلاحية في مجلس النواب قبل دخول لبنان في زمن انتخابات رئاسية قد تفاقم الأزمات في ظل غياب التوافقات المحلية والدولية.
في المحصلة، يبقى سعر صرف الدولار أمام الليرة هو العنوان الأبرز للأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، إذ يعد ارتفاعه مؤشرًا على تفاقم الأزمات، ويعني ارتفاع أسعار معظم السلع في بلد يستورد ولا ينتج؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى اتساع رقعة الفقراء والمحتاجين.
