رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي طلبًا تقدّم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت، لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
وبعد قرابة عام من وقوع انفجار الرابع من أغسطس/ آب، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة، يشعر كثير من اللبنانيين بالغضب تجاه عدم محاسبة كبار المسؤولين.
ونتج الانفجار عن كمية هائلة من المواد الكيميائية تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
"لا مبرر للاستدعاء"
وأفادت مراسلة "العربي" في بيروت، بأن هذا الرفض جاء بعد التشاور مع الدائرة القانونية في وزارة الداخلية.
وأضافت أنه "بحسب مصادر وزير الداخلية، فإن الدائرة القانونية وبعد الاطلاع على هذا الطلب رأت أن ليس هناك أي مبررات لاستدعاء اللواء عباس إبراهيم، وأنه يجب التحقق من مالكي الباخرة التي أتت بهذه الشحنات وكذلك مالكي الأخيرة، وليس من المسؤولين الأمنيين".
وأوضحت المراسلة أن الرفض يأتي بعد قرابة أسبوع على تأكيد وزير الداخلية أنه سيلبي طلب المحقق العدلي ويسمح للمدير العام للأمن العام بالخضوع للتحقيق.
وذكّرت بتصريح اللواء إبراهيم أمس الخميس وفيه قوله: "عندما يسلك الطلب المسار الإداري الصحيح سيصار إلى مثوله أمام القضاء"، لافتة إلى ما كشفه عدد من المحامين كانوا زاروه من حيث أنهم شكلوا خلية لمراقبة هذه التحقيقات.
وأردفت بالقول إن "الأمور في هذا التحقيق ـ وفي قراءة أولية ـ تتجه إلى العودة إلى السيناريو الذي واجهه القاضي فادي صوان قبل تسلم القاضي بيطار هذا الملف؛ من حيث اعتبار هذه الملاحقات لا تجوز وليس هناك من مبرر لها".
هل يصل إلى طريق مسدود؟
ونقلت مراسلة "العربي" عن مقربين من اللواء أنطوان صليبا المدير العام لأمن الدولة أنه "لن يحضر إذا لم يخضع جميع الأمنيين الذين وردت أسماؤهم لدى المحقق العدلي" للتحقيق.
وقالت: "بالتالي ربما يصل قاضي التحقيق إلى طريق مسدود، أم أنه سيكشف المعطيات التي سمحت له بالادعاء على هؤلاء إذا رفضوا المثول"، مشيرة إلى ما كان قاله بيطار وفيه: "إنه في حال لم تتجاوب الفئات السياسية مع طلبه سيخرج للقول إنهم امتنعوا عن إعطاء إفاداتهم".
وأصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد إقالة سلفه، القاضي فادي صوان، في فبراير/ شباط بعد طلبات من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الانفجار.
وكان صوان قد اتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
انقسام في الآراء
وظهر اليوم الجمعة اجتمعت لجنة برلمانية لدراسة طلب بيطار لرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأشارت مراسلة العربي في هذا الشأن إلى وجود انقسام في الآراء داخل اللجنة عما إذا كان يجب رفع الحصانات عن النواب.
واحتجت عائلات الضحايا في مكان قريب من البرلمان، وحمل بعضهم صور أقاربهم.
