أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، استمرار العمل بالتعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، الذي يسمح للمُودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر ثابت عند 3900 ليرة للدولار الواحد؛ بعد أن شهدت المناطق اللبنانية مساء أمس الأربعاء تظاهرات احتجاجية ضد قرار مجلس الشورى الذي منعهم من ذلك.
بدوره، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي شارك في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس: "تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، بما أن مصرف لبنان لم يتبلّغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وتقدّم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمّنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف".
كما أكد سلامة أن "أموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وقريبًا سيصدر تعميم لإعادة الأموال للمودعين"، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين مصرف لبنان وشورى الدولة "لما فيه مصلحة لبنان".
مضمون قرار مجلس الشورى
وكان مجلس الشورى أصدر قرارًا إعداديًا حمل الرقم 213 بتاريخ 02/02/2021، يُلزم المصارف بوقف تنفيذ التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان، وينصّ على وجوب التسديد لأصحاب حسابات الدولار بعملة الإيداع (الدولار)، وليس بالليرة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
واستنادًا لقرار مجلس الشورى، قرّر المصرف المركزي، مساء أمس الأربعاء، تعليق العمل بالتعميم، لكنّه لم يُحدّد العملة التي سيُسدّد بموجبها الودائع، ووفق أي سعر صرف في حال كانت ستتمّ بالليرة اللبنانية.
وإثر قرار المصرف المركزي، اندلعت احتجاجات ليلية في المناطق اللبنانية المختلفة من طرابلس إلى بيروت والجنوب.
كما اصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار، قبل الموعد الذي كان مقررًا لبدء سريان القرار اليوم الخميس قبل تعليقه.
المودعون متخوّفون
وقال مراسل "العربي" في بيروت إن حالة قلق تسود بيروت إثر قرار المصرف المركزي، في حين يعقد مجلس شورى الدولة اجتماعًا من المتوقّع أن يتراجع خلاله عن قراره إلغاء التعميم 151.
وأضاف أن قرار مجلس الشورى أثار مخاوف المودعين بالعملات الأجنبية من أن يصبح سحب أموالهم متاحًا فقط وفق سعر الصرف 1500 ليرة، سعر الصرف الرسمي، في حين أن سعر صرف الدولار بالسوق السوداء يبلغ نحو 13 ألف ليرة، أي أن ذلك سيؤدي إلى زيادة خسارتهم إلى نحو 88% من قيمة ودائعهم.
بدورها، أيّدت جمعية المودعين قرار مجلس شورى الدولة، محذرة، في بيان، جمعية المصارف في لبنان من تسديد السحوبات من ودائع الدولار بالليرة، سواء أكان وفق سعر صرف 1500 أم 3900 ليرة، مؤكدة أن الوديعة تُدفع بعملة الإيداع نفسها فقط، وليس بالليرة اللبنانية.
وكانت المصارف اللبنانية منعت المُودعين، في أغلب الأحيان، من السحب من حساباتهم بالدولار، كما أوقفت التحويلات للخارج.
ومنذ عام ونصف، تعصف أزمة اقتصادية حادة بلبنان، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وشحّ في المواد الأساسية كالأدوية والمحروقات، فضلًا عن غلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
وشهد لبنان في الأشهر الماضية، سلسلة احتجاجات تُندّد بالانهيار المالي والواقع المعيشي، تخلّلها أحيانًا أعمال عنف وتحطيم واجهات بعض المصارف.
