رجّح البنك الدولي أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، أن لبنان يواجه منذ أكثر من عام ونصف تحديات متفاقمة؛ تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم، وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وبدأت الأزمة الاقتصادية في البلاد منذ الربع الأخير من عام 2019 بهبوط حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار، والبدء بسحب المدخرات والودائع من القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي.
وبعد عام وثمانية أشهر على الأزمة، يسجل سعر صرف الدولار قرابة 12900 ليرة، مقارنة بالسوق الرسمية التي يبلغ فيها السعر 1510 ليرات لكل دولار.
استجابة غير كافية
ورأى البنك أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، "كانت غير كافية إلى حد كبير"، مرجعًا السبب في ذلك إلى "غياب التوافق السياسي، وحماية النظام الاقتصادي".
ونظرًا لتاريخه المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة، يُعرّف البنك الدولي لبنان على أنه "يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراعًا وعنفًا"، محذرًا من تنامي المحفزات المحتملة لنشوب اضطرابات اجتماعية.
ويقدّر البنك أنه في عام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% في 2019.
وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار عام 2018، إلى 33 مليارًا في 2020، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40%.
نصف السكان تحت خط الفقر
وأدى تأثير انهيار أسعار الصرف إلى ارتفاع التضخم، بحسب التقرير، حيث بلغ متوسطه 84.3% في 2020.
وفي ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، من المتوقع انكماش الناتج المحلي بنسبة 9.5% في 2021.
ويرزح أكثر من نصف السكان على الأرجح تحت خط الفقر الوطني، حيث يعاني الجزء الأكبر من القوى العاملة التي تحصل على أجورها بالليرة اللبنانية من انخفاض القوة الشرائية، وفق البنك.
وأدت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان إلى ضرب معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة، عانت الصيدليات لتأمين الأدوية المستوردة، إضافة لاستيراد المستلزمات الطبية؛ ما أوصل إلى أزمة في المستشفيات.
كابوس فقدان السلع الأساسية يفاقم الأزمة الاقتصادية في #لبنان وينذر بتدهور الظروف المعيشية للسكان#العربي_اليوم pic.twitter.com/JuApILisep
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 24, 2021
كما أصدرت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، الثلاثاء الماضي، تقريرًا جديدًا حول الوضع الاقتصادي في لبنان، مرجّحة أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.
وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدَّين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام؛ منذ تخلّفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس/ آذار 2020.
