وافقت الحكومة العراقية على مشروع استحداث قاعدة بيانات إلكترونية للعدالة الجنائية تحتوي على سجلات الاعتقال، بهدف حل العديد من المشاكل من بينها تلك المتعلقة بتشابه الأسماء.
وتتضمن قاعدة البيانات الجديدة، تاريخ الاعتقال، وسببه، وسير القضية، وغيرها من المعلومات.
ضحيّة تشابه في الأسماء
أبو محمود هو مواطن عراقي كان ضحية لتشابه في الأسماء، إذ أمضى نحو 10 سنوات في السجن، بعد أن خلط المخبرون والمحققون والقضاة بينه وبين آخر. وأهدرت سنوات من عمره، بسبب اتهامات كيدية ولتشابه اسمه مع مطلوب للعدالة.
ويقول أبو محمود لـ"العربي": "من الصعب أن تضيع أجمل سنوات الحياة، لمجرد تشابه الأسماء، وبدون أن تعرف ما هي التهمة التي سجنت بموجبها".
بدوره، يوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا أن مشكلة تشابه الأسماء هي من المشاكل الكبيرة التي تواجه المجتمع، لأن المجتمع العراقي يوجد فيه أعداد كبيرة من الأسماء المتشابهة.
وتكون حصيلة عمليات المداهمة للبحث عن المطلوبين التي تنفذها الأجهزة العراقية، القبض على عشرات المشتبه بهم.
هل ينجح المشروع الإلكتروني الجديد؟
ويعد حزام بغداد والمناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة من أكثر المناطق التي تطالها عمليات البحث عن مطلوبين.
من جهته تحرك القضاء العراقي للحد من إلقاء القبض على كل من يشتبه باسمه، وذلك من خلال إنشاء منظومة معلومات إلكترونية متكاملة، تتضمن قاعدة بيانات عن الموقوفين، وتوريخ اعتقالاتهم، والمواد القانونية التي تم إيقافهم بموجبها.
وإذا ما تم تفعيل المشروع كما ينبغي، فإن من شأنه مساعدة المحققين في أداء عملهم ومعالجة ظاهرة تشابه الأسماء وما تخلفه من مشكلات اجتماعية.
الحد من علميات الاعتقال العشوائية
وفي هذا الصدد، يرى المتخصص في القانون الجنائي على التميمي أن هذا الإجراء الجديد إذا ما تم تشريعه سيساهم بشكل كبير في الحد من عمليات الاعتقال العشوائية التي تجري على أساس تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن بعض المعتقلين نتيجة تشابه الأسماء يبقون لأشهر طويلة في السجن ومن ثم يطلق سراحهم عند التأكد من الاسم.
ويلفت التميمي في حديث لـ "العربي"، من بغداد، إلى أنه لا يوجد في العراق قانون رد الاعتبار ولا حتى قانون لتعويض المتهم البريء.
ويشدد على وجوب أن يعوض القانون الشخص الذي يتهم على أساس تشابه الأسماء، وأن يسري بأثر رجعي خصوصًا لأولئك الذين يُطلق سراحهم بعد التأكد من براءتهم من خلال الأدلة الجنائية.
ويقترح التميمي أن يحتوي القانون الجديد على "الحوكمة"، على أن يكون هناك قاعدة بيانات بالمادة القانونية المتهم بها الشخص، بتاريخ الاعتقال، وتاريخ إطلاق السراح، وأن تعتمد الرقم القومي الموجود في البطاقة الوطنية.
ويضيف أن التزامات العراق تجاه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التي تشرف على المشروع وألمانيا التي دعمت هذه الخطوة، هي التزامات كبيرة، لأن العراق وقع على أغلب الاتفاقيات الدولية منها ميثاق "العهد الدولي"، الذي ينص على عدم اعتقال الأشخاص إلا بأوامر قضائية، وحل مشكلة السجناء والمعتقلين بشكل سريع وعرضهم على الجهات القضائية.
ويوضح التميمي أن أغلب القوانين الإلكترونية يخصص لها الأموال، من حيث التعويض وإنشاء المؤسسات والأبنية.
