يخضع قانون الأحزاب في الأردن لمناقشة وتصويت مجلس النواب، بهدف صياغة قانون يفضي إلى حضور قوي للأحزاب السياسية في المشهد النيابي والحكومي.
وأوضحت اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني أنها أدخلت تعديلات ستحصن العمل الحزبي، كتخفيض نسبة النساء من 20% إلى 10%، على أن تستكمل إلى 20% خلال 3 سنوات، بالإضافة لتخفيض نسبة الشباب من 20% إلى 10% على أن تستكمل خلال 3 سنوات.
وفي هذا السياق، يرى الكثيرون حسب مراسل "العربي"، أن الحياة الحزبية في الأردن، ليست على ما يرام فالتجربة الحزبية شابها كثير من السلبيات، والقانون هو محاولة لبث الحياة فيها من جديد، لكن الاستمرار على النهج نفسه يعني أن الأحزاب ستبقى مغيبة عن الساحة السياسية التي وجدت من أجلها.
وفي هذا الإطار، يرى متابعون أن الأصل من التعديل هو توسيع حجم المشاركة وإعطاء فرصة أكبر للأحزاب الأخرى التي اضطهدت فترة طويلة جدًا، مثل الأحزاب القومية واليسارية، ومنحها فرصة للتقدم إلى الأمام، لكن مع بقاء نسبة 2.5% سيكون الأمر متعذرًا.
في غضون ذلك، تضمن مشروع قانون الانتخاب التدرج في وصول الأحزاب، إلى البرلمان من خلال تخصيص 41 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، وكُلفت من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة الهيئة المستقلة للانتخاب لأن تكون المرجعية القانونية للأحزاب والمشرفة على شؤونها كافة بعد أن كانت منوطة بلجنة حكومية.
