أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات وحوالات فورية بين المصارف وشركات خدمات الدفع بوسائل إلكترونية.
ويتوقع أن تساعد الإجراءات الجديدة فلسطينيي قطاع غزة في التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وكذلك في إجراءات صرف رواتب موظفي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص. وهي إجراءات نقدية جديدة للتعامل مع أزمة السيولة الحادة في قطاع غزة.
نظام مدفوعات وحوالات فورية
فبعد تدمير معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع وتوقفها عن الخدمة، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية في رام الله نظام مدفوعات وحوالات فورية بين المصارف وشركات خدمات الدفع بوسائل إلكترونية.
وستعزز هذه الإجراءات الجديدة استخدام وسائل الدفع رقميًا، لتسهيل التحويل بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية لدى شركات خدمات الدفع. كما ستسهل إجراءات صرف رواتب موظفي المنظمات الدولية والعاملين في القطاعين العام والخاص.
وسيعتمد نظام التسويات الفورية الإلكترونية وتنفيذ المدفوعات الجديد عملة الشيكل خلال هذه المرحلة في الحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد.
وتسعى المؤسسة المالية الفلسطينية لتمكين التجار والوكلاء من استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع. وكذلك المواطنين في قطاع غزة، لاستخدام تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية ومراجعة الخدمات الرقمية الجديدة، من أجل تخفيف أزمة السيولة النقدية.
في حال عدم توفر الإنترنت
وفي حال عدم توفر الإنترنت سينفذ مزودو خدمات الاتصالات الحوالات في قطاع غزة باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة، لإجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع.
وبموجب القانون، تضمن سلطة النقد الفلسطينية أموال المودعين في غزة، حيث تصل حصة القطاع من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي أقل من 8%.
ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الثامن، يظهر تعطل النظام المصرفي كأحد الآثار السلبية التي خلفها الاحتلال.
وأصبح تدخل سلطة النقد أمرًا ملحًا لإيجاد حلول عملية وحديثة، من شأنها مساعدة النازحين في القطاع على شراء المواد الغذائية والتموينية والطبية، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل آمنة وسريعة.
