أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوًا عن نحو خمسة آلاف مُدان أو مطلوب لاتهامات تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني، وفق ما أعلنت وزارة العدل في بيان.
يُعد المغرب منتجًا رئيسيًا للقنب، ويسمح بزراعته وتصديره واستخدامه في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
خطوة لتشجيع زراعة القنب القانونية
وأوضح محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لوكالة "رويترز" أن من شأن العفو الملكي أن يشجع المزارعين على الاقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية.
فخلال مايو/ أيار 2023 انطلق أول موسم لزراعة القنب الهندي بالمغرب عقب "خطة عمل" تم الإعلان عنها قبل سنة لاستغلال هذه العشبة المخدرة طبيًا وصناعيًا.
ولفت الكروج إلى أن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طنًا عام 2023، بحسب الأرقام الرسمية. وبلغت الصادرات القانونية منذ عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغرامًا.
ومع زيادة عدد تصاريح الزراعة، يتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة السلالة المحلية المعروفة باسم بيلديا.
النشاط الاقتصادي الرئيسي في شمال المغرب
ويعيش نحو مليون نسمة في مناطق شمال المغرب حيث يشكل القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي. ويُزرع القنب ويُدخن هناك علنًا منذ أجيال حيث يخلط مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة الساق مع أوعية مصنوعة من الفخار.
وكان الهدف من تقنين زراعة القنب في عام 2021 هو تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارته وتصديره بشكل غير قانوني.
ويسعى المغرب للاستفادة من سوق عالمية متنامية للقنب القانوني، وأصدر 54 تصريح تصدير العام الماضي.
