بدأت جزيرة بالي الإندونيسية الأربعاء استيفاء ضريبة قدرها 150 ألف روبية (10 دولارات) على السياح، في خطوة ترمي إلى حماية "جزيرة الآلهة" والحفاظ عليها، على ما أفادت السلطات.
وتهدف سلطات الجزيرة ذات الشواطئ الرملية الجميلة والتي تستقبل ملايين السياح الأجانب سنويًا، إلى تعزيز مواردها المالية لمواجهة الآثار غير المرغوب بها للسياحة.
وقال حاكم بالي بالنيابة سانغ ميد ماهيندرا غايا: "يرمي فرض الضريبة إلى حماية الثقافة والبيئة في بالي".
تعافي السياحة بعد الجائحة
وينبغي دفع الضريبة عبر الإنترنت من خلال موقع "لوف بالي". وستُفرَض هذه الضريبة على السياح الأجانب الذين يصلون إلى بالي من الخارج أو من مناطق اندونيسية أخرى، على ما ذكر بيان. ولن تُفرض الضريبة على السياح الإندونيسيين.
وأكد المحافظ أن الدفع عبر الإنترنت سيحدّ من احتمال تشكل طوابير من الزوار الآتين إلى بالي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ بالي استقبلت نحو 4,8 ملايين سائح بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، في حين يواصل قطاع السياحة في الجزيرة الذي تأثر سلبًا جراء الجائحة، التعافي.
وتعهدت سلطات الجزيرة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة السلوك غير المناسب للسياح بعد تسجيل حوادث عدة، بينها خلع عدد من الأجانب ملابسهم في المعابد أو الأماكن المقدسة.
وشهدت الجزيرة ترحيل البعض بسبب ممارسات اعتُبرت بأنها مسيئة منذ إعادة فتحها أمام الزوار بعد الجائحة. فقد رحّلت إدارة الهجرة في بالي امرأة دنماركية في يونيو/ حزيران بعد تصويرها عارية أثناء ركوب دراجة نارية.
كما طُردت امرأة روسية من الجزيرة في أبريل/ نيسان لنشرها صورة عارية لنفسها أمام شجرة مقدسة.
وأصدرت الحكومة المحلية في العام الفائت دليلًا موجهًا للسياح في بالي يشرح التصرفات التي عليهم تجنّبها.
