تعتزم جزيرة بالي الإندونيسية حظر استئجار الدراجات النارية من قبل السياح، بعد حوادث وشكاوى من خرقهم لقواعد المرور، فيما تعمل البلاد على معالجة "الفوضى" مع التعافي من وباء كوفيد19.
وأشار حاكم الجزيرة وايان كوستر، إلى أنه بموجب ما سيتم فرضه هذا العام، يُسمح للأجانب فقط بقيادة السيارات التي يتم استئجارها من وكلاء السفر.
"تصرف كسائح"
وقال كوستر: "بصفتك سائحًا يجب أن تتصرف وفق ذلك، أي استخدام المركبات التي أعدها وكلاء السفر، بدلًا من التجول بالدراجات النارية".
وعن هذا التجوال تحدث عن سلوكيات مثل عدم ارتداء القمصان والخوذات، وانتهاك قواعد المرور، وحتى عدم حيازة رخصة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى معالجة الفوضى مع تعافي قطاع السياحة من كوفيد-19.
ويعتمد اقتصاد الجزيرة التي تعد وجهة للاستجمام على إنفاق السياح، الذين اجتذبت منهم ما قُدر بـ6.2 ملايين في عام 2019.
غير أن صبر السكان المحليين تجاههم كان موضع اختبار من خلال تقارير متكررة عن سلوكيات غير قانونية أو غير لائقة، بما في ذلك على الطرق.
ووفق ما أوردته صحيفة "الغارديان"، تمت خلال السنوات الأخيرة وعلى نطاق واسع مشاركة مقاطع فيديو وتقارير عن سائقين مشاغبين أو مخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم مؤخرًا تصوير امرأة وهي تتجادل مع عناصر الشرطة الذين بدا أنهم أوقفوها لعدم ارتدائها خوذة. كما تم الإبلاغ عن حوادث بعضها مميت خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما لم يتم بعد تحديد تفاصيل خطة منع السياح من استئجار دراجات نارية، هناك قلق بشأن تأثير محتمل للحظر على قطاع السياحة، بما في ذلك شركات تأجير الدراجات، التي كانت تضرّرت بشدة جراء الوباء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب حاكم بالي إشارته إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسة ثم يتم تصحيح الأخطاء.
