طالبت الحكومة المؤقتة التي تديرها حركة طالبان في أفغانستان، أمس الخميس، بإجراء محادثات مباشرة مع المجتمع الدولي بهدف الحصول على مساعدات إنسانية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وفد يقوم بزيارة إلى جنيف.
وتواجه طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب من العام الماضي، معضلة الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، إضافة إلى أزمة إنسانية متفاقمة في الداخل الأفغاني.
الاستجابة للوضع الإنساني
وناشد وفد الحكومة الأفغانية المؤقتة المؤلف من نحو 10 أعضاء والموجود في سويسرا لإجراء محادثات مع المنظمات غير الحكومية، "المجتمع الدولي المضي قدمًا مع إمارة أفغانستان الإسلامية على أساس الشفافية والمساءلة، والاستجابة للحاجة إلى المساعدات الإنسانية".
ومنذ انسحاب القوات الأميركية والدولية الأخرى، تهدد أزمة اقتصادية ومالية أكثر من نصف سكان أفغانستان بالمجاعة. وتدعو الأمم المتحدة منذ أشهر إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كابل منذ أغسطس/ آب 2021 لتجنب انهيار البلاد.
بسبب الحرب وغياب المساعدات الدولية.. أكثر من مليوني طفل في سوق العمل بـ #أفغانستان تقرير: نصير طاهري تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/qTiUFFxeno
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 4, 2022
لا تُشكل اعترافًا
وتمت دعوة وفد طالبان برئاسة وزير الصحة كالندار عباد إلى جنيف من قبل منظمة "أبل دي جنيف" غير الحكومية، التي تقوم بحملات لحماية المدنيين في مناطق الصراع وتنشط منذ سنوات عدة في أفغانستان.
وكانت الزيارة أيضًا فرصة لوفد طالبان للقاء رئيس منظمة الصحة العالمية وإجراء محادثات مع الصليب الأحمر الدولي، بالإضافة إلى دبلوماسيين أوروبيين، بما في ذلك ممثلو وزارة الخارجية السويسرية.
وقالت سويسرا أمس الخميس، إن الزيارة "لا تشكل شرعية أو اعترافًا" بطالبان، مشددة على أنها عبّرت بوضوح عن توقعاتها بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين.
الحقوق والأموال
وتُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي. وتصرّ طالبان على أنها باتت أكثر اعتدالًا، وتقول إنها أصدرت عفوًا عن جميع معارضيها السابقين، وإنها تحترم حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حدّ كبير من العمل في القطاع العام.
وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة طالبان، علمًا بأن المساعدات الدولية كانت تشكّل نحو 75% من الميزانية العامة لأفغانستان قبل عودة طالبان إلى الحكم.
وفي الثاني من الشهر الجاري، أكدت الولايات المتحدة أن البنوك الدولية يمكنها تحويل الأموال إلى أفغانستان للأغراض الإنسانية، وأن منظمات الإغاثة مسموح لها بدفع رواتب المعلمين وموظفي الرعاية الصحية في المؤسسات التي تديرها الحكومة من دون خوف من انتهاك العقوبات على طالبان.
